إحالة 7 مسئولين بالمتحف المصري للمحاكمة

أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة سبعة متهمين للمحاكمة العاجلة وذلك إزاء ما كشفته من إهمال صارخ وتعامل لا يتفق وأبسط الأصول المهنية والتقنية مع ثروة مصر الحضارية وقطعها الأثرية التي تشكل لا تراث مصر وحدها بل تراث الحضارة الإنسانية برمتها، تلك الحضارة التي سطع نورها بأرض مصر منذ فجر الخليقة لتخط مسيرة البشرية قاطبة عبر آلاف السنين، ثروة تكاد تخلو منها كافة بقاع الأرض إلا مصر والتي ينظر لها العالم بأسره نظرة الإكبار والاجلال بما تحمله من قيمة لا تقدر بمال.
والمتهمون هم، مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، ومدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير، عدد أربعة من مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم، رئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير.
وكانت النيابة الإدارية فتحت تحقيقًا فوريًا بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ما أثير ونشر بعدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية من وجود إهمال قبل المختصين بالمتحف المصري الأمر الذي أدى إلي تحطيم عدة مقتنيات أثرية نفيسة وذلك أثناء عملية نقل تلك القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف المصري الكبير.
حيث باشر التحقيقات في القضية رقم 286 لسنة 2015، المستشار طارق يوسف – رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجي عبد الحميد – نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار، والذي أمر بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام ترميم المتاحف التاريخية بقطاع المشروعات وعضوية كلًا من مدير عام الترميمات بقطاع المشروعات ومدير عام إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر الوسطى لفحص كافة المقتنيات الأثرية التي تم نقلها للمتحف الكبير وإعداد تقرير شامل بما يسفر عنه الفحص حيث قدمت اللجنة تقريرها متضمنًا حدوث تلفيات بالغة في عدد من قطع الآثار النفيسة تعرضت له خلال عملية التغليف والنقل من المتحف المصري بالتحرير ومن منطقة آثار حلوان إلي المتحف المصري الكبير على النحو التالى، القطعة الأثرية رقم 12739 وهي عبارة عن" عصا خشبية " والتي وجد بها كسر في موضع جديد بها غير الأماكن المجمعة قديمًا حيث كان يوجد بها أربعة كسور قديمة مرممة وغير منفصلة وكانت قديمة والكسر حدث أثناء التغليف أو النقل، والقطعة الأثرية رقم 1426 وهي عبارة عن " صندوق من الألبستر ومعه غطاء " والذي وجد به كسر بالغطاء.
والقطعة الأثرية رقم 15840 وهي عبارة عن " صولجان من الخشب مغطى بطبقة مذهٌبة " وعند فض التغليف بالمتحف المصري الكبير وجد بها كسور وتفتت كامل، والقطعة الأثرية رقم 20506 وهي عبارة عن " صندوق صغير من مادة الفيانس " وتم إستلام هذه القطعة من المخزن المتحفي بأطفيح ووجد كسر بالغطاء وانفصاله لجزئين، القطعة الأثرية رقم 20508 وهي عبارة عن " إناء صغير ذو مقبض واحد " وتم إستلامه أيضًا من المخزن المتحفي بأطفيح ووجد أن المقبض مكسورًا ومفصولًا عن الإناء، القطعة الأثرية رقم 1433 وهي عبارة عن " مائدة قرابين خشبية " تبين وجود كسور متعددة بها بسبب أنه تم تغليفها كقطعة واحدة دون فصل الغطاء عن القاعدة والقرص الدائري.
كما كشفت التحقيقات أن تلك التلفيات قد حدثت بسبب الإهمال الجسيم الذي تعامل به أعضاء لجنة تغليف تلك الآثار ومخالفتهم كافة القواعد المهنية والفنية في التعامل مع القطع الأثرية وذلك لعدم مراعاتهم تغليف القطع الأثرية وفقًا للأصول العلمية المتعارف عليها دوليًا والمقررة في هذا الشأن مع الأخذ في الإعتبار حالة الأثر الفنية ونوعية المادة المصنوع منها الأثر ومدى ضعف الشروخ ان وجدت وتغليف كل قطعة بشكل منفصل وذلك حفاظًا عليها من الكسر أثناء النقل أو عند حدوث أي ضرر بها، إلا أنهم خالفوا تلك الأصول بإهمالهم الجسيم الذي تسبب في حدوث تلك التلفيات والتي كان من شأنها انخفاض القيمة الأثرية للقطعة الأثرية وفقًا للمعمول به دوليًا.
وقد كشفت التحقيقات أيضًا عدم صحة ما أثير من تعرض أحد كراسي مجموعة "الملك توت عنخ آمون" للكسر أثناء نقله للمتحف المصري الكبير فإن التحقيقات أثبتت أن جميع كراسي الملك " توت عنخ آمون " لاتزال بالمتحف المصري ولم يتم نقلها ولم تتعرض للتلف أو الكسر، وبشأن عصا الملك " توت عنخ آمون " والتي هي على شكل صولجان فقد تم نقلها للمتحف المصري الكبير بتاريخ 20/1/2015 وتم تسليمها وهي بحالة سليمة ولايوجد بها أي كسر.