السودان: الأمم المتحدة تطالب بنزع السلاح في دارفور

نددت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، باستمرار العنف ضد النازحين في إقليم دارفور غرب السودان، وناشدت الحكومة ضمان عودتهم الطوعية، ونزع سلاح الميليشيات.
ويأتي النداء بعدما اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير، أن الوقت حان لتفكيك المخيمات التي تؤوي مئات الآلاف من نازحي دارفور، وأن الحرب في هذه المنطقة تشرف على نهايتها، فيما تحضهم الحكومة على العودة.
وفي تقرير مشترك نشر الثلاثاء، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، الحكومة السودانية إلى ضمان العودة "الطوعية" للنازحين عبر "مشاورات".
ولفتت الأمم المتحدة في بيان إلى أن: "ضعف النازحين، ما زال يثير القلق"، موضحةً أنه "رغم وقف إطلاق النار بين الحكومة ومختلف المجموعات المسلحة المعارضة، المطبق إلى حد كبير منذ يونيو 2016، ما زال العنف ضد النازحين منتشراً بشكل واسع، وسط استمرار غياب المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان".
وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين: "أُناشد الحكومة معالجة المشاكل الأساسية التي تحول دون عودة النازحين، على غرار استمرار العنف بما فيه عنف الميليشيات المسلحة، ونقص الخدمات الأولية".
كما طالبت الوكالتان الحكومة في تقريرهما ب "نزع سلاح سريع وتام" للميليشيات لإنشاء "بيئة آمنة" في المنطقة.
وسبق أن أعلن البشير أن حكومته تنوي نزع سلاح جميع الميليشيات في الإقليم.
ووثقت الأمم المتحدة في تقرير حول وضع النازحين الداخليين بين يناير 2014، وديسمبر 2016، حالات كثيرة تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، مثل الإجرام، والاغتصاب في أغلب المخيمات ال66 أو قربها.
واندلع النزاع في دارفور في 2003 مع حمل متمردين من أقليات إثنية السلاح ضد سلطة الخرطوم، التي تتولاها الأكثرية العربية، بدعوى تعرضهم للتهميش.