"الأعلى للآثار": قانون 83 أباح حيازة القطع الأثرية في المنازل

أكد الدكتور مصطفى الوزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، أن هناك بعض قطع الآثار موجودة في منازل مقتنيها ويتم التفتيش عليها بشكل دوري لكونها في حيازة صاحبها طبقا للقانون الذي أباح حيازة الآثار في المنازل والبازارات قبل عام 1983.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة" المذاع على فضائية "الحياة"، سنقوم بعمل مسح ل30 مخزن آثار للوقوف على القطع المفقودة منها، لافتًا إلى أن ما أشيع حول فقدان 33 ألف قطعة غير دقيق ولكن هناك خطأ في فهم المعلومة.
وأكد أنه حسب القانون فمن يقتني قطعا أثرية مسجلة في دفتر الحيازة قبل عام 1983 لا نستطيع أخذها منه، موضحا أنه بعد مراجعة عدد من المخازن لم يتم تسليم قطع تم تسجيلها في الدفاتر، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2015 وحتى الآن لم نفقد قطعة آثار واحدة.