ميناء دمياط يسترد 70 ألف فدان لإقامة منطقة لوجيستية ومشروعات

قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط: إن الميناء نجح بعد مفاوضات ودية مع الشركة القابضة للبتروكيماويات في استعادة مساحة كبيرة من الأرض السابق تخصيصها للشركة منذ عام 2006م، حيث أوضح أن وزير النقل كان قد أصدر في شهر يونيو الماضي قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض، وبعد عدد من الاجتماعات توصلت الهيئة إلى نتائج إيجابية أهمها تعديل عقد الترخيص السابق منحه للشركة والذي تضمنت أهم بنوده، تعديل المساحة السابق تخصيصها للشركة من 1.061.182 متر مربع إلى 991.182 متر مربع وبذلك يسترد الميناء مساحة حوالي 70 ألف متر مربع سوف يعاد تسليمها إلى هيئة الميناء.
وأضاف صالح، أنه من المخطط أن تقام عليها محطة لوجيستية متكاملة لدعم أنشطة الغاز وحقول البترول المكتشفة أخيرا في البحر المتوسط من خلال إنشاء رصيف بحري بطول 300 متر ومساحة خلفية حوالي 70 ألف متر مربع لخدمة السفن العاملة في هذا المجال، ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع إيرادات بالعملة الصعبة تبلغ حوالي 13 مليون دولار.
كما أضاف صالح أنه تم أيضا توقيع عقد مصادقة وموافقة بين كل من هيئة الميناء والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة السويس للخدمات البترولية لتخصيص مساحة 100 ألف متر مربع من إجمالي المساحة المتبقية كمرحلة أولي بغرض إنشاء وتملك وتشغيل وصيانة مصنع للبتروكيماويات لإنتاج وتخزين وتصدير مشتقات الميثانول بما في ذلك خطوط لمستلزمات الإنتاج.
كما يعتمد هذا المشروع على استخدام مادة الميثانول المنتج من شركة "إيميثانكس" بدمياط لإنتاج مادة اليوريا فورمالدهايد 85.65 والفورمالدهايد المسلفن، حيث يتم تسويق جزء من هذا المنتج محليا وتصدير الفائض عبر ميناء دمياط.
من المنتظر أن يحقق هذا التعاقد إيرادات إضافي يصل إلى حوالي 9.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 260% عما كانت تحققه هذه الأراضي المخصصة للشركة القابضة للبتروكيماويات.
كما اتفق الطرفان على إقامة مشروع لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) عالية الجودة على المساحة المتبقية، والذي يعتمد بشكل أساسي على قش الأرز كمادة خام أساسية للمشروع، وتبلغ طاقته الإنتاجية المتوقعة 120 ألف متر مكعب سنويا، ويهدف إلى المساهمة في سد حاجة السوق المحلي من خلال إحلال جزء من واردات مصر من ألواح (MDF) بما يؤدي إلى توفير النقد الأجنبي اللازم له بما يدعم الاقتصاد المصري.
هذا ويجرى الآن اتخاذ إجراءات العرض على كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة لمراجعة الاتفاقين من الناحية القانونية والتعاقدية للبدء في التنفيذ والذي سوف يستغرق 24 شهرا.