قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب: إنه يوجد ما يعرف بالمأذون المميكن في العديد من الدول العربية، موضحًا أنه عبارة عن ميكنة جميع إجراءات الزواج، بدءا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون ووثيقة الزواج المميكنة وغيرها من الإجراءات. وأشار فؤاد، فى تصريحات ل" بوابة البرلمان"، إلي أن هذا المشروع يهدف الي الكشف عن السلوكيات الإجرامية والمحرمة التي قد يكون إرتكبها أحد الزوجين قبل تحرير عقد الزواج الجديد، مثل أن يكون للزوج أربعة زوجات على ذمته ويرغب في الزواج بالخامسة وهو أمر محرم شرعا وقانونا، أو المرأه التي تتزوج وهي على ذمة زوج آخر، أو أن تكون المرأه متزوجه قبل ذلك وتدعي في عقد الزواج أنها عذراء لم يسبق لها الزواج، وغيرها من تلك الحالات المخالفة للشرع والقانون. وأوضح النائب، أن هذا المشروع يوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين علي الزواج عند إتمام العقد منعا للغش والتدليس، لافتا الي أن مشروع "المأذون المميكن" لم ينفذ في مصر حتي الآن بسبب عدم توافر الإمكانيات المادية لذلك، لكن الآن وبعد الرقم القومي فإن الأمر أصبح يسيرا. وأضاف "فؤاد" أنه سيتقدم بمشروع قانون كامل متكامل عن ميكنة عقود الزواج والطلاق لفشل الحكومة الواضح في مشروع القانون الحالي.