مصدر قضائي: وزارة العدل تدرس تطبيق نظام "المأذون المميكن"

قال مصدر قضائي بوزارة العدل أن هناك أفكار قابلة للدراسة والتطوير في مسألة تحرير عقود الزواج، تتمثل في ميكنة جميع إجراءات الزواج من خلال مشروع "المأذون المميكن".
وأضاف ل"الوطن"، أن هذا المشروع مطبق في العديد من الدول العربية وهو ميكنة جميع إجراءات الزواج، بدءا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون ووثيقة الزواج المميكنة وغيرها من إجراءات.
واشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الكشف عن السلوكيات الإجرامية والمحرمة التي قد يكون ارتكبها أحد الزوجين قبل تحرير عقد الزواج الجديد، مثل أن يكون للزوج أربعة زوجات على ذمته ويرغب في الزواج بالخامسة وهو أمر محرم شرعا وقانونا، أو المرأة التي تتزوج وهي على ذمة زوج أخر، أو أن تكون المرأة متزوجه قبل ذلك، وتدعي في عقد الزواج أنها عذراء لم يسبق لها الزواج، وغيرها من تلك الحالات غير الشرعية والقانونية.
واوضح أن هذا المشروع يوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين على الزواج عند إتمام العقد منعا للغش والتدليس، لافتا إلى أن مشروع المأذون "المميكن"، لم ينفذ في مصر حتى الآن بسبب عدم توفير الإمكانيات المادية لذلك، إلا أن الأمر مطروح للدراسة، ومدى إمكانية تنفيذه من عدمه.
وأشار إلى أن وزارة العدل أجرت تعديلا منذ عامين على لائحة المأذونين التي لم تعدل منذ عام 1955، شمل أن يكون سن المتقدم لشغل وظيفة مأذون عمره 30 عاما بعد أن كان يشترط بمن يعمل كمأذون ألا يقل عمره عن 21 عاما.
كما شمل تحديد سن لخروج المأذون على المعاش ليكون 70 عاما، موضحا أن اللائحة القديمة لم تحدد سنا لخروج المأذون على المعاش، بحيث يظل المأذون يعمل في وظيفته لحين وفاته.
وأشار إلى أن الهدف من التعديل أن يقوم المأذون بإبصار الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، أو الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، وذلك كله فيما لا يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً ولا يمس حقوق الغير.