خطة لإنشاء مناطق استثمارية وحرة جديدة في باقي محافظات الجمهورية

ناقش اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار خطة إنشاء مناطق استثمارية وحرة جديدة فى باقى محافظات الجمهورية خلال السنوات المقبلة، حيث أوضحت الوزيرة أن الهيئة منذ 2012 لم تنشئ أى مناطق استثمارية وحرة جديدة، وهو ما يجعلها تعمل على الإسراع فى استكمال إنشاء هذه المناطق فى باقى المحافظات خلال المرحلة المقبلة.
وكشف الاجتماع عن وضع الوزارة خطة لإنشاء منطقة حرة عامة فى كل محافظة، ضمن رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة فى تحسين مناخ الاستثمار للبلاد، والتى تمكِّن المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التى يقوم بإنتاجها فى أى بقعة بشتى أنحاء البلاد فى التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر، كما ناقش المجلس تطوير محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية. حسب بيان صادر عن الوزارة.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعه الرابع بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، إضافة إلى العميد خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، محمد الأتربى، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد عبدالرازق، معاون الوزيرة.
وذكرت الوزيرة، فى بداية الاجتماع، أن هذا أول اجتماع لمجلس الإدارة عقب قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017 م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وهو ما يجعل الوزارة تعمل عى تطوير المناخ الجاذب للمستثمرين واستكمال التشريعات المكملة للقانون فى اسرع وقت.
وقدمت الوزيرة، الشكر لوزارة المالية لدورها فى التوقيع الإلكترونى، ولوزارة العدل لزيادة عدد الموظفين من الشهر العقارى فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين، وباقى الوزارات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تضع اللمسات النهائية على خريطة مصر الاستثمارية الشاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة، موضحة أن الخريطة ستتضمن كافة الخدمات التى يحتاجها المستثمر من أقرب مطار وميناء ومستشفى وإسكان.
وأكدت الوزيرة أن تقرير ممارسة الأعمال يغطى الفترة الزمنية حتى 30 مايو 2017م، لذلك فجميع الاصلاحات التى اتخذتها الحكومة عقب ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير مثل قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أن التقرير أشاد بحماية المستثمرين الأقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم فى القرارات الرئيسية للشركات، حيث تحتل مصر حاليا المركز 81 عالميًا فى هذا المجال.
وبحث الاجتماع متابعة نتائج زيارة الوزيرة، إلى المنيا، وإجراءات إنشاء فرع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظة، حيث أكدت الوزيرة أن الوزارة حريصة على التواجد فى كل المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد ومنهم المنيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضخ القطاع الخاص استثمارات فى مشروعات البنية الأساسية.