"الرقابة المالية" تعدل القواعد المنظمة لنقل ملكية الأوراق غير المقيدة بالبورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجلسته المنعقدة يوم 2017/10/29 على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2017 الصادر في 2017/2/28 بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.
يأتي ذلك في ضوء التنسيق المتبادل بين الهيئة والبورصة المصرية، في سبيل تطوير سوق الأوراق المالية وتسريع الإجراءات واختصار الخطوات واستجابة لمقترح البورصة.
تضمن التعديل - وفق بيان اليوم الخميس - زيادة المدة التي يمكن لشركات الوساطة في الأوراق المالية إخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهرًا، بحد أقصي من تاريخ تحرير الأوامر بدلًا من أسبوع واحد فقط.
وراعى مجلس إدارة الهيئة، الحالات العملية لمثل تلك الصفقات والتي قد تمتد لفترات قد تربو على الفترة المبينة بالقرار المشار إليه، بالإضافة إلى أن زيادة مدة الأسبوع المنصوص عليها بالقرار ستسهم في إتاحة مزيد من المرونة تتلاءم مع طبيعة صفقات هذا السوق.
كما تضمن التعديل، جواز إثبات المشتري إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها في ذات القرار وفقًا لما تقدره الهيئة من مبررات.