ارتفاع أرباح شركات بقطاع الأعمال 600%.. و7 محاور لإعادة الهيكل

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن الخبراء تعجبوا من الإنجازات التى حققتها شركات قطاع الأعمال، والتى قفزت أرباح بعضها بنسبة 600٪.
وأضاف «الشرقاوى»، خلال مشاركته بالندوة، التى عقدتها جامعة القاهرة، أمس، تحت عنوان: «إعادة الهيكلة.. العمليات ومقومات النجاح»، أن إعادة الهيكلة ليست كلامًا، بل خُطة تعتمد على عدة محاور، هي: «الاستثمارات، مصادر التمويل الإدارية، استغلال أصول الحوكمة والإفصاح فى الهيكلة العمالية».
وأشار، إلى أن إعادة الهيكلة تأتى أولًا باقتراح من رؤساء الشركات، ثم يتم عمل دراسات، وفقًا للمحددات والقوانين الموجودة؛ مضيفًا أن الدراسات الأكاديمية، وتجارب الدول الأخرى، ليست كافية لإعادة الهيكلة.
وأضاف، أن التحسن الملحوظ فى نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال، يرجع إلى خطة التطوير والإصلاح، التى تتبعها الوزارة، فى إطار سياسة الدولة، وقرارات الإصلاح الاقتصادي، والسياسات المالية التى اتخذتها الدولة، وكذلك جهود رؤساء الشركات القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها.
وأوضح «الشرقاوى»، أن أغلب المقترحات التى يعلن عنها بعض الخبراء، لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، مثل بيع الأصول، زيادة رأس المال، شراء الآلات والمعدات، ودمج الشركات، تحتاج إلى إجراءات طويلة تصل فى بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وذلك وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأعمال العام.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى ضرورة الاطلاع على القيود والمحددات التى تعوق عمليات التطوير وإعادة الهيكلة، قبل تقديم المقترحات، سواءً قيود تشريعية أو أبعاد اجتماعية، أو بيئة الأعمال فى مصر.
وأكد، أن الوزارة تسعى بكل جهد لتسريع إجراءات إعادة الهيكلة وفقًا للقانون، حيث وضعت الوزارة خطة تشتمل على سبعة محاور لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة، سواء مصادر التمويل أو الحوكمة أو استغلال الأصول أو ما يتعلق بالتشريعات والقوانين.
وأشار الوزير، إلى أن بعض الشركات استفادت من قرار تحرير سعر الصرف، والبعض الآخر تأثر سلبًا، لذلك ليس هذا القرار هو السبب الوحيد فى الطفرة التى شهدتها أرباح شركات قطاع الأعمال؛ حيث إن أرباح بعض الشركات فاقت نسبة فروق العملات بنسب كبيرة.