تونس والهند توقعان مذكرات تفاهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والصادرات

وقعت تونس والهند على عدد من مذكرات التفاهم تتضمن إنشاء معمل للتربة والمياه والنبات في تونس، والتعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والنهوض بالصادرات، والشراكة في مجال الاستثمار.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية الهندية، التي تنعقد في العاصمة الهندية (نيودلهي)، على مستوى وزيري خارجية البلدين برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيرته الهندية "سوشما سوارج".
وأشاد الجهيناوي -في افتتاح أعمال الدورة وفقا لبيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية- بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات السياسية والاقتصادية بين تونس والهند منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1958، مشددا على الإرادة المشتركة لدى البلدين لتكثيف التشاور، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف الميادين والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية "سوشما سوارج" حرص بلادها على تعزيز الروابط السياسية مع تونس باعتبارها شريكا موثوقا به، مشددة على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية، ودعم أواصر التواصل والصداقة بين الشعبين الهندي والتونسي.
وأعربت سوارج عن رغبة بلادها في دفع التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال إنجاز مشاريع اقتصادية مشتركة.
وشهدت أعمال اللجنة المشتركة حوارا تفاعليا بين أعضاء وفدي البلدين، توليا خلاله إجراء تقييم شامل لمسيرة التعاون الثنائي في الفترة الماضية، والنظر في سبل دعمه وفقا لخارطة طريق طموحة تهدف إلى بناء شراكة مستدامة في المجال السياسي، وقطاعات التجارة، والاستثمار، والبنية التحتية، والطاقة، والطاقات المتجددة، والنقل، وصناعة النسيج، والزراعة، والعلوم، والتكنولوجيا، والتربية، والتدريب.
وعرضت تونس على الجانب الهندي المشاركة في إنجاز عدد من المشاريع المدرجة في خطة التنمية التونسية (2016-2020) بما يساهم في تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير تعاون ثنائي في المجال الأمني، خاصة في ظل التهديدات القائمة للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
وعلى صعيد آخر، تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.