أكدت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يمكن تحديد إحصائية واضحة بشأن نسبة زواج القاصرات في مصر، مشيرة إلى أن مقترح القانون يحدد سن الرشد للزواج بسن 21 ثم تم تعديله ل18 سنة. وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم المطالبة بمعاقبة الزوج بمشروع قانون تجريم زواج القاصرات لأن زواج القاصرات يقضي على كيان المجتمع بأكمله باعتبار المرأة نواة الأسرة والمجتمع، موضحة أن تحديد ذلك السن ليتكون الفتيات على وعى كامل لتتحمل المسئولية، بالإضافة إلى ضرورة تغيير مفهوم "الزواج سترة" لأن استمرارية الزواج ونجاحه تعتبر السترة الحقيقة.