الأحد.. بدء فعاليات مؤتمر التطوير العقاري الثاني

تنطلق فعاليات المؤتمر الثانى للتطوير العقارى، الأحد المقبل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحت شعار "نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار"، بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء والبرلمانيين، لمناقشة أسس تطوير القطاع العقاري ومزاياه النسبية للمنافسة مع الأسواق الأخرى.
ويبحث المؤتمر أوراق عمل وأبحاثًا تتعلق بأدوات تحسين وضع السوق المصرية؛ قياسًا بالدول المنافسة على المستوى العالمى، ونقاط القوة التى تتمتع بها، والفرص المتاحة أمام المطورين والمستثمرين المصريين، بهدف الدخول بشكل أكثر قوة في حركة تجارة العقار الدولية.
ويناقش المؤتمر، الذى تنظمه شركة "المال جى. تى. إم"، بعد غدٍ الأحد، كيفية وضع ملامح استراتيجية لتصدير العقار المصرى، وخلال 4 جلسات تدور مناقشات حول آليات ترويج العقار المصرى، وكيفية الوصول للشرائح المستهدف بيعها لها، ومدى الاستفادة الهائلة التى تعود على مجال التشييد والبناء والقطاع السياحى وغيره، والاقتصاد ككل، من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية طموح لتنشيط خطط التسويق الخارجى للمطورين العقاريين.
وتتوقع الشركة المنظمة أن يشارك بفعاليات المؤتمر أكثر من 600 من الجهات المسئولة ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري والمستثمرون في مختلف القطاعات العقارية السكنية والتجارية والفندقية، وشركات التسويق، بما فيها الشركات المهتمة بنوعية العقارات التي يمكن تصديرها لأسواق خارجية، على غرار ما تقوم به أسواق عالمية وإقليمية، وآليات الاستفادة من تجارب دول أخرى مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا واليونان ودبي.
وتستند مناقشات المؤتمر المرتقبة إلى التطبيق الأفضل لفكرة نشاط تصدير العقار من خلال تسويقه وبيعه بالأسواق الخارجية لأفراد ومؤسسات أجنبية والمواطنين المغتربين في الدول العربية والغربية من خلال منتجات تتمتع بجودة وقيمة عالية، مما يسهم في تعظيم عائدات النقد الأجنبي المتدفق للسوق المحلية.
وتتضمن مناقشات المؤتمر الأسس الخاصة بوضع حلول عملية على المدى القصير، للمشكلات الأساسية والأكثر إلحاحًا التي تواجه القطاع العقاري المصري، خصوصًا تلك المتصلة بعمليات تصدير العقارات للخارج، والحلول الخاصة بتذليل عمليات التسجيل، وتذليل الصعوبات التي تتصل بمنح الإقامة الدائمة والمؤقتة لحائزى الوحدات السكنية والإدارية والفندقية من الجنسيات غير المصرية، كما تجري مناقشات حول الأسس الكفيلة بحل المشكلات بغياب الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتوفير أدوات التمويل لشراء الوحدات للأجانب والمصريين العاملين بالخارج.