قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل، وفقًا لحكم المادة 134 من الدستور للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما ورد بالتقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة عن السنة المالية 2015 - 2016. وقالت فراج: إنه ورد بالتقرير المذكور أن الخسائر النقدية والتعويضات التى تحملتها موازنة الدولة فى السنة المالية 2015 - 2016 بلغت مبالغ جملتها نحو 872.6 مليون جنيه «نتيجة إصدار المسئولين ببعض الوزارات والمصالح لقرارات إدارية ترتب عليها قيام أصحاب الشأن برفع قضايا ضد تلك الوزارات»، تتمثل فى نحو 151.5 مليون جنيه مصروفات تنفيذ أحكام قضائية سددت خصمًا على الباب الثانى «شراء السلع والخدمات». وأضافت «فراج»، أن هذا بالإضافة لنحو 721.1 مليون جنيه قيمة تعويضات وغرامات تم صرفها للغير خصمًا على الباب الخامس «المصروفات الأخرى»، بالإضافة أيضًا إلى نحو 31.4 مليون جنيه خسائر ناتجة عن السرقة والإهمال أو الاختلاس بخلاف مبالغ أخرى قيد التحقيقات. وقالت: إنه يتضح أن القرارات الإدارية الخاطئة أدت إلى تحمل ميزانية الدولة أعباء ضخمة، مُتسائلة ما هى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمنع تكرار هذا الأمر وتحمل المسئولين أصحاب القرارات الإدارية الخاطئة.