مكتب النائب العام السويسري: قضية القطري ناصر الخليفي "مُعقدة"

أكد المتحدث باسم النيابة العامة السويسرية، أندريه مارتي، أن هناك تعقيدا كبيرا في قضية القطري ناصر الخليفي، فيما يخص حقوق البث التليفزيوني لكأس العالم، مع "تجميع المعلومات"، موضحا أن "الخليفي متعاونا، وكان يرد على الأسئلة خلال التحقيقات، وتجنب المواجهة بشكل كامل".
وأضاف "الأمر متروك الآن للمدعي العام في سويسرا لمعرفة ما إذا كان سلوكه ينتهك القانون أم لا، وبمجرد الانتهاء من التحقيق، يجب على النيابة أن تقرر ما إذا كانت ستسقط القضية أو تحيلها إلى المحكمة، وهي عملية مما يمكن أن يستغرق سنوات عديدة".
وذكرت صحيفة "لي إيكيب" الفرنسية، إن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس "بي إن سبورت"، أصر خلال التحقيقات التي أجريت معه بشأن الاشتباه في دفع رشاوى للحصول على حقوق البث الخاصة ببطولة كأس العالم، من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، إنه ليس لديه شيء يخفيه، نافيا كل الاتهامات الموجهة له.
وعقب خروجه من مكتب النائب العام السويسري، أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لوسائل الإعلام أنه أجاب على جميع الأسئلة، التي وجهت إليه من قبل الادعاء، وأنه طلب الحضور إلى سويسرا لإعطاء تفسيراته، و"أنا مازلت متاحا أمام سلطات الإدعاء السويسرية"، متابعا: "أتيت إلى هنا وأنا اشعر بارتياح، وأغادر وأنا أشعر بارتياح أكثر".
كانت سلطات الإدعاء السويسرية بدأت أيضا إجراءات جنائية ضد جيروم فالك أمين عام الفيفا السابق، ورجل أعمال آخر لم يتم الإعلان عن هويته، حسب ما أعلنه مكتب النائب العام في وقت سابق من أكتوبر الجاري.
ووصل الخليفي وفريقه القانونى إلى مقر النائب العام السويسرى فى العاصمة برن فى حوالى الساعة 9.30 صباحا، بالتوقيت المحلي، متجنبا المدخل الرئيسي، حيث تجمع اثنان وعشرون صحفيا خارج المقر، وخرج بعد 8 ساعات تقريبا، ووجه المدعون العامون السويسريون لهم اتهامات بالفساد والرشوة وسوء الإدارة وتزوير وثيقة تتعلق بمنح حقوق البث لكأس العالم 2026 و2030.