استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وعاصم عبدالماجد وباسم عودة و732 آخرين في اتهامهم ب"فض اعتصام رابعة- إلى أقوال اللواء أشرف عبدالله، مدير قطاع الأمن المركزي وقت الأحداث. وقال عبدالله: إن المتجمهرين هم الذين بادروا بإطلاق النار على القوات من أعلى طيبة مول وعمارة تقاطع شارع الطيران وخلف مسجد رابعة مباشرة، وكان يوجد إطلاق نار من داخل الاعتصام، لكن لا توجد إصابات في القوات، مضيفًا: "استخدمنا الطرق السلمية والقانونية في فض الاعتصام من استخدام المياه وقمنا بعمل ممر آمن للخروج، وكان الاعتصام في بدايته سلميًّا لكنه تحوَّل إلى عكس ذلك وكان يوجد أسلحة وكانت قناة الجزيرة تصورهم وهم يقومون بالتدريب". عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد. كانت النيابة قد أحالت المتهمين ال739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، ووجدي غنيم، وأحمد محمد على عارف، وعمرو زكي محمد، بمجمل 13 من قيادات الجماعة، إضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان- للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم عددًا من التهم، منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، مِن شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر.