موجة تقرير المصير: استفتاء بأغنى إقليمين إيطاليين

يتوجه الناخبون في إقليمي لومباردي وفينوتو الثريين في إيطاليا، الأحد، إلى مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم، بشأن ما إذا كانوا يريدون حكما ذاتيا أكبر عن روما، في إطار موجة لتقرير المصير تجتاح السياسة العالمية.
ويسعى إقليما "لومباردي" و"فينوتو"، اللذان يضمان نحو ربع سكان إيطاليا، للحصول على حكم شبه ذاتي، ما يوفر لهما المزيد من السيطرة على مواردهما المالية، ويريد رئيسى الإقليمين سلطات أكبر في مجالات مثل الأمن والهجرة والتعليم والبيئة، ويشكل إقليما لومباردي وفينيتو معا نسبة 30 بالمائة من الناتج القومي للبلاد، ونحو ربع الهيئة التصويتية في إيطاليا.
ورغم أن الاستفتاءين غير ملزمين، فإن صدى التصويت ب"نعم" من شأنه أن يمنح رئيسي الإقليمين المتجاورين وضعية أفضل، في مفاوضات السعي وراء حصص أكبر في عوائد الضرائب وانتزاع المسؤولية من روما.
وقلل رئيس لومباردي، روبرتو ماروني من التوقعات، وقال إنه سيكون سعيدا بنسبة تصويت تصل إلى 34 بالمائة من ناخبي المنطقة البالغ تعدادهم 7.5 مليون، وهي مساوية لنسبة الإقبال في الاستفتاء الدستوري في 2001.
أما الحكم الذاتي لمنطقة فينيتو، فسيكون بعيد المنال إذا كانت نسبة الإقبال أقل من 50 بالمائة زائد واحد من ناخبي المنطقة، البالغ تعدادهم 3.5 مليون.
وعلى النقيض من كتالونيا، فإنه من المفترض ألا يكون هناك أي سيناريوهات عنف ضد الناخبين في إيطاليا على عكس كتالونيا، فالوضع في إيطاليا أكثر هدوءًا بكثير حيث أن دستور البلاد يسمح للسلطات المحلية بالمطالبة بمزيد من السلطات
وقال روبيرتو ماروني، رئيس منطقة لومباردي، في تصريح صحفي، "لسنا كتالونيا، نريد البقاء داخل الدولة الإيطالية مع مزيد من الاستقلالية في إطار الحكم الذاتي، بينما تسعى كتالونيا لكي تصبح الدولة رقم 29 في الاتحاد الأوروبي".
ومع أن الاستفتاءين اللذين وافقت عليهما المحكمة الدستورية الإيطالية لا يطلبان الاستقلال، إلا أن الدفع في اتجاه حكم ذاتي يمثل تهديدا كبيرا لسلطة روما.