"القضاة" ينددون بحادث الواحات الإرهابي.. ويطالبون بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي

استنكر عدد من القضاة الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة الواحات، وأسفر عن استشهاد عدد كبير من رجال الشرطة، وطالبوا بضرورة سن تشريعات سريعة وحازمة ضد العناصر الإرهابية، التي تسعى للنيل من وحدة واستقرار الشعب المصري، كما طالب بعضهم بضرورة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الدور الفعال الذي تساهم به في تجنيد الإرهابيين.
في البداية أدان المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، حادث الواحات الإرهابي، مؤكدًا أنه عمل خسيس وغادر، أصاب الشعب المصري كله بالحزن.
وطالب أبوعيانة وزارة الداخلية خلال تصريح خاص ل''البوابة نيوز''، بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، لما تساهم به في دور فعال لتجنيد العناصر الإرهابية من مختلف دول العالم، لتنفيذ أجندات تستهدف الشعب المصري، وخصوصًا القوات المسلحة والشرطة.
وأوضح أبو عيانة، أن هذا الحادث الإرهابي، لن ينال من عزيمة المصريين، بل على العكس سيزيد من عزيمتهم وإصرارهم على دحر قوى الإرهاب الأسود.
من جهته طالب المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي القضاة، بضرورة الإسراع في إجراء تعديلات قوية على قانون الإجراءات الجنائية، لسن تشريعات من شأنها معاقبة الإرهابيين أشد وأغلظ العقوبات.
كما طالب قنديل بضرورة الإنجاز في المحاكمات، وسرعة الفصل فيها، للقضاء على مرتكبوا الأعمال الإرهابية ضد أبناء الوطن، ليكونوا عبرة لغيرهم.
وأكد قنديل ل''البوابة نيوز''، أنه لابد من إنشاء شرطة قضائية متخصصة، لملاحقة المطلوبين أمنيًا، والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت.
وأضاف قنديل، أن وحدة الشعب المصري، لم ولن تهتز بعد العمليات الإرهابية، مؤكدًا أن قضاة مصر على قلب رجل واحد ويقفوا خلف القوات المسلحة ورجال الشرطة.
ونعى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، شهداء حادث الواحات وأكد أنه عمل خسيس، لن ينال من وحدة المصريين، مؤكدًا أن الشهداء هم خيرة أبناء الوطن، والوجع في كل بيت مصري.
وأكد الجمل، أنه لابد من سن تشريعات قوية بالقوانين الخاصة بالعمليات الإرهابية، مؤكدًا أن عقوبة الإعدام هي أقل عقوبة يستحقها هؤلاء المجرمون.
وطالب الجمل بتدشين جهاز شرطة قضائية، بالاشتراك مع الداخلية وإعادة ضباط أمن الدولة المتخصصين في ملف الجماعات الإرهابية، للقضاء على البؤر والأوكار الإرهابية، التي تستهدف مؤسسات الدولة ورجالها.
وكان مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، قال في بيان إنَّه "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 على طريق الواحات بعمق الصحراء مكانًا لاختبائها، وتم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها أطلقت الأعيرة النارية تجاهها، وبادلتها القوات بإطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر".