كشف البنك المركزي عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات وصل إلى 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل عجز بلغ 518.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 613%. وأرجع المركزي، في تقرير أصدره، منذ قليل، أسباب الفوائض إلى صافى التدفقات المتدفقة فى الحساب الرأسمالي والمالي، والتي بلغت 4 مليارات دولار، فضلا عن تحقيق الحساب الجاري لفائض قدره 757 مليون دولار مقابل عجز وصل إلى 1.3 مليار دولار. وبين التقرير التحول الذى شهده الحساب الجاري يرجع لارتفاع صافى التحويلات بدون مقابل لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو حتى سبتمبر من السنة المالية 2013-2014 مقابل 4.9 مليار دولار فقط خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وهو ما يعتبر نتيجة ارتفاع صافى التحويلات الرسمية سواء النقدية أو السلعية خلال الفترة لتصل إلى 4.3 مليار دولار مقابل 40.4 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة. أشار التقرير لتحسن العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.6% ليبلغ 7.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار فقط خلال نفس الفترة، كنتيجة لتراجع المدفوعات السلعية بنسبة 1.5% لتصل إلى 13.6 مليار دولار مقابل 13.8 مليار بجانب تراجع الصادرات السلعية بمعدل 1.3% لتبلغ 5.9 مليار دولار مقابل 6 مليارات فقط. وشهد الميزان الخدمي تراجعا حادا في الفائض المحقق بمعدل 91.8% ليقتصر على 135.8 مليون دولار مقابل 1.6 مليار دولار فقط خلال الفترة المقارنة، وهو ما يعود بصفة رئيسية لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 64.7% لتبلغ 931.1 مليون دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار بعد انحسار كل من عدد الليالي السياحية ومتوسط إنفاق السائح. ولفت المركزي في تقريره إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو سبتمبر من العام المالي الحالي عن ارتفاع صافى التدفقات الداخلة لتبلغ 4 مليارات دولار مقابل 1.5 مليار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق كنتيجة لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر، ليحقق صافى تدفق للداخل سجل 1.3 مليار دولار مقابل 327.1 مليون فقط خلال الفترة المقارنة، وهو ما يرجع إلى السندات التي أصدرتها الحكومة بقيمة 1 مليار دولار. كما بين التقرير ارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 7.1% ليصل إلى 1246.4 مليون دولار مقابل 1164.1 مليون فقط خلال الفترة المقارنة كنتيجة لارتفاع الاستثمارات الداخلة في قطاع البترول بمعدل 44.2%.