قال وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، إن الإتفاقية الي تم توقيعها اليوم تأتي كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية و يشارك في تمويله البنك الدولي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة والحد من زيادة معدلات الفقر كإحدي الاستراتيجيات المتبعة لعلاج احتياجات مصر العاجلة لايجاد فرص عمل قصيرة الأجل، وذلك من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذي يقوم علي تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية علي مستوي الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة. جاء ذلك خلال التوقيع علي اتفاقية يساهم بموجبها الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر بحوالي 70 مليون يورو لتمويل "البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة "اليوم "، والمنفذ من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية. قام بتوقيع الاتفاقية السفير جيمس موران رئيس المفوضية الأوروبية، وهارتفيج شافير مدير البنك الدولي بالقاهرة، وحضور وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين. من جانبها قالت غادة والي رئيس الصندوق الاجتماعي ان الاتفاقية تتيح 8.5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع علي ان يكون متوسط الأجر لجميع المشروعات حوالي 35 جنيه للعامل في اليوم الواحد بالإضافة الي عدد 2300 فرصة عمل دائمة ومن المنتظر تنفيذ حوال 528 عقد لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية. وأوضحت غالي أن الاتفاقية تهدف إلى إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين إضافة الي توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة، لافتة إلى أنه يشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية أن لا تقل تكلفة العمالة عن 40 % من التكلفة الإجمالية للمشروع وأن يتم تخصيص 60%من فرص العمل للشباب الأقل من 29 سنة علي أن يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.