أعلن محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أن موكله سيحضر جلسة الطعن على حكم المشدد 7 سنوات في فساد وزارة الداخلية والمقرر لها 11 يناير القادم بمحكمة النقض، وتسليم نفسه لجهات الأمن قبل الجلسة. وأكد "الجندي" في تصريحات صحفية، اليوم، أن حضور العادلي للجلسة وجوبي، لأنها جلسة نهائية وحكم النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم أو تأييد الحكم سيكون نهائيا وباتا. وقال الفقيه القانوني شوقي السيد إن عدم حضور وزير الداخلية الأسبق لجلسة 11 يناير المقبل، سيجعل الحكم بسجنه 7 سنوات نهائيا، وسينتظر جلسة الطعن على الحكم، مشيرًا إلى أن الاستشكال على الحكم إجراء مؤقت لجلسة الطعن، وإن عدم حضور العادلي خلاله، يؤدي لرفض الاستشكال وتحديد جلسة للفصل في الطعن. وأكد "السيد" في تصريحات ل"البوابة نيوز" أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتم تطبيقه على العادلي في القضية، والذي ينص على أن تقوم محكمة النقض وفقًا للتعديل الجديد بإلغاء الحكم الصادر، والفصل فيه بإصدار حكمها دون عودته مرة أخرى للمحكمة التي أصدرته، وإعادة إجراءات المحاكمة. كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد بريك، قد حددت جلسة 11 يناير المقبل لنظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.