بعد واقعة إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقارب 27 فتاة من الفتيات القاصرات، بات السؤال حول كيفية مواجهة الدولة لمثل هذه الواقعة، والقضاء على تلك الظاهرة التي أصبحت تمثل قنبلة موقوتة في وجه المجتمع. قال مصدر قضائى بوزارة العدل: إن زواج القاصرات هو أمر غير قانوني، ومخالف لكل الأعراف والتقاليد، ويؤدي إلى آثار سلبية ضد المرأة، كما أنه يمثل إحدى وسائل العنف الجنسي المرفوضة، مضيفًا أن القانون يمنع المأذون من توثيق عقد الزواج لم هم أقل من 18 عاما، موضحا أن العقوبة التأديبية التي يتم توقيعها على المأذونين هي الإنذار والوقف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، والعزل. وأضاف المصدر خلال تصريح خاص ل''البوابة نيوز'' أن قسم التشريع برئاسة المستشار هاني حنا، يعكف منذ عدة أشهر على إعداد مشروع قانون يجرم الزواج المبكر للفتيات (القاصرات)، سيكون مرتبطًا بمشروع القانون الذى أعدته الوزارة من قبل بشأن المأذونين. وأوضح المصدر، أن المشروع يتضمن تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم تغليظ العقوبات بالقانون المزمع الانتهاء منه، وذلك عن طريق تغليظ الغرامات المالية، وقد تصل العقوبات فيه إلى السجن المشدد، لكل من شارك وتورط في تلك الجريمة، من ولي الأمر، المأذون، أو المحامي المسئول عن توثيق عقد الزواج وعن ملامح مشروع القانون قال إنه سيتم اعتماد بطاقة الرقم القومى لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسى لتحرير عقد الزواج، وبالتالى سيتم إلغاء اعتماد المأذون على شهادة تسنين الزوجة، والتى يعتمد عليها بعض المأذونين، وهو أمر يؤدى لانتشار الزواج المبكر أو ما يعرف بزواج القاصرات. وأضاف أنه تم التأكيد على وضع علامة مائية حتى يضمن عدم التزوير، كما ألزم المشروع المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه، وبخط واضح بلا محو أو شطب أو كشط، مؤكدًا أنه في حال وقوع خطأ يجب على المأذون أن يؤشر على الكلمات الزائدة، وهى كلها إجراءات تهدف إلى تأمين عقود الزواج. وأكد المصدر أنه فور الانتهاء من مشروع القانون، سيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب خلال مؤتمر نتائج التعداد السكانى لعام 2017، بضرورة مقاومة الزواج المبكر، ومطالبته بالسعي للحفاظ على بناتنا وعدم اغتيال طفولتهن ومواجهة مشكلة الزواج المبكر للفتيات في مصر.