قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية: إنه تم التوصل لإمام مسجد في إحدى القرى بالمحلة يقوم بتزويج القاصرات بين سن 12 حتى 18 عاما، ويصل عددهم إلى 27 فتاة، مشيرا إلى أنه تم تحويله للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت الوقائع عليه رغم إنكاره ولكن أهالي القرية شهدوا ضده وهناك فيديوهات لعقد القران. وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم الأحد: أن بداية القصة تم اكتشافها عند تقدم أم ببلاغ لمديرية الأوقاف بالمحلة لقيام إمام مسجد بتزويج بنتها وهي قاصر وعند بلوغها السن القانوني رفض الزوج توثيق الزواج والاعتراف بطفلهما، لافتا إلى أن الأم تعتبر شريكة في الجريمة لكونها وافقت من البداية على الزيجة ولكن كان لزاما التعامل مع الواقعة، وأنه وجدوا بالبحث قيام الإمام بكتابة إيصالات امانة على الزوج لضمان توثيق هذا الزواج بعد الوصول للسن القانوني. واوضح أن الدور الاجتماعي للنيابة أيضا يكمن في إصدار تقرير منفصل تضمن دراسة هذه الظاهرة الكارثية التي تؤدي لعدد كبير من الظواهر السلبية الأخرى للفتاة والمجتمع أيضا، وأنه تم التنويه عن ضرورة تعديل القانون لكونه لا يتضمن الحديث عن الزواج العرفي ووضع عقاب له.