قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الجمعة، إنه سيقدم أول طعن قانوني على القيود الجديدة، التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني ثماني دول للولايات المتحدة. وأضاف الاتحاد، في بيان إنه سيسعى لتعديل دعوى قضائية منظورة أمام محكمة اتحادية في ماريلاند ضد حظر سابق على السفر أمر به ترامب في السادس من مارس. وقال الاتحاد في رسالة قدمها لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيودور تشوانج إن الاقتراح الجديد الذي أُعلن يوم الأحد يمثل خرقًا للدستور الأمريكي وكذلك لقانون هجرة اتحادي. ويفرض حظر ترامب الجديد قيودًا على دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية الولاياتالمتحدة. وسيتم أيضًا حظر دخول مسئولين حكوميين فنزويليين محددين. وسيسعى الاتحاد إلى إصدار أمر قضائي يوقف القيود المفروضة على حصول هؤلاء المواطنين على تأشيرات دخول الولاياتالمتحدة. وقال منتقدون لقيود ترامب على الهجرة إن هذه القيود تهدف إلى تنفيذ تعهد أعلنه ترامب خلال حملته الانتخابية في 2016 بمنع المسلمين من دخول الولاياتالمتحدة. وقال أنطوني روميرو المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن "أحدث حظر فرضه الرئيس ترامب على السفر مازال حظرًا على دخول المسلمين في جوهره ومن المؤكد أنه ينطوي على تمييز بناء على الدولة القادم منها الشخص وهو أمر غير قانوني. "سنلتقي مع الرئيس ترامب في المحكمة.. مرة أخرى". وهذا هو ثالث حظر يفرضه ترامب وسيشمل عشرات الآلاف من المهاجرين والزائرين المحتملين، ويقول ترامب إن هذه القيود تفي بتعهده خلال حملته الانتخابية بتشديد القيود على الهجرة وتعزيز الأمن.