نواب يطالبون بإقرار قانون "المسئولية الطبية" ويرفضون حبس الأطباء

«المشروع» يحافظ على حياة المريض ويكفل الاحتياطات اللازمة للمحاسبة على الأخطاء
أعرب عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،عن تأييد مشروع قانون المسئولية الطبية، بهدف تحديد المسئولية الواقعة على الأطباء نتيجة التقصير الفني أثناء إجراء العمليات الجراحية.
ورفض النواب تعرض الأطباء للحبس الاحتياطي ما قد يتسبب في تقاعس بعضهم عن العمل، مطالبين بمناقشة القانون خلال دور الانعقاد المقبل.
قال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النوب: إن قانون المسئولية الطبية يحدد مسئولية الطبيب عن الخطأ الطبي ومدى إرجاعه للتقصير والإهمال أم للمضاعفات المتعارف عليها علميا أثناء إجراء العملية الجراحية.
وأوضح مرشد، أن معظم أخطاء العمليات الجراحية نتيجة مضاعفات، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار حبس الأطباء سيؤدي إلى تقاعس الكثير من الأطباء عن أداء دورهم، مطالبًا بضرورة استرشاد النيابة والمحكمة برأي فني واضح قبل إدانة الطبيب.
وفي نفس السياق، قال النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة، إن الأطباء بحاجة إلى قانون للمساءلة الطبية للتقليل من تعرض الأطباء للحبس دون وجود مساءلة حقيقية من قبل متخصصين في المجال، لافتًا إلى ضرورة أن يكون القائم بالمحاسبة على علم تام بوجود مضاعفات ناتجة عن الجراحة، وليس وجود أخطاء فنية فقط.
وأكد رضوان، ضرورة وجود قانون يحافظ على حياة المريض، ويكفل الاحتياطات اللازمة لمحاسبة الطبيب.
فيما قالت النائبة سماح سعد، عضو اللجنة: إن المشروع يهدف إلى تنظيم التعامل مع الأطباء، من خلال معرفة المضاعفات المتعارف عليها عالميًا في حال فشل العملية أو وفاة المريض.
وأوضحت سعد، أن القانون ينص على تشكيل لجنة محايدة من المتخصصين والاستشاريين من كل التخصصات الطبية المختلفة، لتحديد ما إذا كانت المضاعفات المرضية طبيعية أم نتيجة إهمال، أم ناتجة عن تقصير من قبل الطبيب المعالج.
وأعربت عن رفضها تعرض الأطباء إلى الحبس الاحتياطي، ومعاملتهم على أنهم مجرمون، مؤكدة أنها أول المطالبين بإلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء.