"المالية": لا زيادة في أسعار الوقود العام المالي الحالي

قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه لن تكون هناك زيادات فى أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالى الجاري، وذلك ردًا على تقرير صندوق النقد الدولى الذى أوصى الحكومة برفع أسعار الوقود مجددا قبل العام المالى المقبل.
وأكد «الجارحي»، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الوقت الحالى لن يشهد تحريكًا فى الأسعار، ونسير فى منظومة الدعم وفق برنامج زمنى محدد من 3 إلى 5 سنوات، متوقعًا هبوط التضخم لأقل من 10٪ فى يونيو 2018.
ونفى مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول ل«البوابة» وجود زيادة فى أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالى 2017/2018، موضحًا أن تحريك الأسعار الذى حدث نهاية يونيو الماضى جاء وفقا لدراسة أعدتها الوزارة لتحريك الأسعار تتلاءم مع مخصصات الدعم للعام المالى الجارى، تمهيدا لرفع الدعم كليا عن المحروقات، طبقا للجدول الزمنى والخطة الخمسية المحددة سلفا، وأن الزيادة الأخيرة للمنتجات البترولية كانت أعلى معدلات اقترحها قطاع البترول.
وأوضح مصدر بوزارة المالية، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من عدة إجراءات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى قبل مراجعات صندوق النقد، وأنها خلال ال6 أشهر الأخيرة، انتهت من قاعدة بيانات بطاقات التموين الموحدة لوصول الدعم لمستحقيه، وترشيد النفقات فى الموازنة العامة، وتنقية معاشات الضمان الاجتماعى من غير المستحقين، ووفرت «التضامن» برامج حماية للمرأة والطفل والتغذية المدرسية، وتعمل حاليًا على إدخال برامج جديدة تسهم فى تحسين وضع المرأة. ومن ناحية أخرى، رفض النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير صندوق النقد الدولى عن الإصلاحات الاقتصادية التى اعتبرها التقرير غير كافية، وتتطلب رفع أسعار الوقود مرة أخرى، مضيفًا «إذا وافقت الحكومة على رفع أسعار الوقود فإنها حكومة «قاسية»، وحال الموافقة على اشتراطات الصندوق من الممكن أن يتسبب ذلك فى غضب بالشارع.