رد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، على ما تردد عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا نية لهذا الإجراء خلال العام المالي الجاري 2017-2018. وأوضح "الجارحي"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن خفض الدعم في برنامج الحكومة يسير وفق الخطة من 3 إلى 5 سنوات. ورفعت مصر أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، في إطار خطة ترشيد الدعم وخفض الإنفاق العام، لتقليل عجز الموازنة، في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وحذر صندوق النقد، مصر، الثلاثاء، من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل؛ خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية، بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف. واعتبر الصندوق أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، "لكنها ما تزال متأخرة.. الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود". ورغم رفع أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، ارتفعت قيمة دعم المنتجات البترولية، إلى 122.4 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه أثناء إعداد مشروع الموازنة، بزيادة قدرها 250 بالمائة.