أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي أن الدوحة ضخت 29.1 مليار ريال (8 مليارات دولار) في نظامها المصرفي خلال أغسطس الماضي لتعويض الأموال التي سحبتها مؤسسات مالية من دول عربية مجاورة بسبب الأزمة الدبلوماسية الخليجية. أدت الأزمة الحالية، التي اندلعت بفعل مقاطعة سياسية واقتصادية لقطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى قيام الحكومة القطرية بضخ ودائع في بنوك البلاد بلغت 6.9 مليار دولار في يوليو و10.9 مليار دولار في يونيو، حسب "رويترز". وتتهم دول المقاطعة بقيادة السعودية قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن إجمالي الودائع في البنوك القطرية بلغ 793.6 مليار ريال في أغسطس آب ارتفاعا من 772.5 مليار في يوليو تموز مع زيادة ودائع القطاع العام إلى 302.6 مليار ريال من 273.5 مليار في يوليو. ينطوي ذلك على تدفقات إضافية إلى البنوك بنحو 29.1 مليار ريال من القطاع العام القطري في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق. ولم تتضمن البيانات أسماء كيانات القطاع العام التي أودعت تلك الأموال في بنوك قطر. وهبطت ودائع العملاء الأجانب، ومعظمها بالعملة الصعبة، في بنوك قطر إلى 148.97 مليار ريال في أغسطس من 157.2 مليار ريال في يوليو. كانت رويترز نشرت من قبل أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، أودع سيولة جديدة في البنوك القطرية مع قيام مستثمرين خليجيين بسحب ودائع من تلك البنوك ومن سوق الأسهم القطرية. وقال محافظ مصرف قطر المركزي في يوليو إن بلاده لديها احتياطيات قدرها 340 مليار دولار تمكنها من تجاوز تداعيات المقاطعة.
