قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامرفي بيان، له أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لاجراءات الاصلاح الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية. وقال عامر إن البنك المركزي يستهدف معدل تضخم يبلغ 13 في المائة، في الربع الأخير من عام 2018. ثم خفض المعدل إلى 7 في المائة على المدى المتوسط. وقال المحافظ انه لا يتوقع اى صدمات كبيرة للا قتصاد او الاسعار خلال العام القادم. وأضاف أن مصر أصبحت أول دولة عربية تحرر سعر الصرف كجزء من برنامج شامل لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصاد تتعرض له سنوات من الاضطرابات. كما خفضت الحكومة دعم الوقود والكهرباء، وهي خطوات كانت الإدارات السابقة تتجنبها خشية إثارة الاضطرابات الاجتماعية. وأكد عامر أن الخطة ساعدت على تأمين برنامج بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر، وشجعت المستثمرين على تصريف نحو 16 مليار دولار من الديون بالعملات المحلية، وجذبها أحد أكبر العائدات في العالم. كما ارتفع التضخم إلى أكثر من 30 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عقود. وردا على ذلك، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، أو 7 نقاط مئوية ليصل إلى 18.75 في المئة لمعدل الفائدة على الودائع بين عشية وضحاها. وقال انه بعد 10 اشهر من قرار تعويم الجنيه يستجيب الاقتصاد "بشكل جيد جدا" لاجراءات الاصلاح.