الشرقاوي: نهدف لإعداد كوادر من الصف الثاني مؤهلة لقيادة الشركات

شهد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، أولى جلسات الدورة التدريبية الأولى لكوادر شركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.
وتعد هذه الجلسة الافتتاحية أولى الخطوات التنفيذية لبرنامج وزارة قطاع الأعمال العام الشامل لتدريب وتأهيل العاملين بالشركات للقيادة وزيادة الوعى فى مجال الإدارة، والاستثمار، والتمويل، وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة الفساد والوقاية منه، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والتى تعد من الدعائم الأساسية للاستغلال الكفء لأصول الشركات المملوكة للدولة، والاستثمار فى تطوير ورفع كفاءة رأس المال البشرى على أسس علمية سليمة.
واستعرض الوزير خلال هذه الجلسة خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح الشركات التابعة لها والتى تتضمن 7 محاور رئيسية، وتشمل تنويع محافظ استثمارات الشركات، وهيكلة مصادر التمويل، وإعادة الهيكلة الفنية والتكنولوجية، وإعادة هيكلة العمالة، وتطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإجراء تعديلات تشريعية وقانونية إذا لزم الأمر.
وأوضح أن إعادة هيكلة العمالة تعنى تدوير العمالة الحالية واستغلالها لسد العجز فى شركات أخرى بما يحقق منفعة العاملين وكذلك الشركات بزيادة متوسط الدخل المرتبط بزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه يتم إعداد نظام جديد للأجور والمكافآت والحوافز المرتبطة بالإنتاج.
كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام بعض نتائج أعمال الشركات عن العام المالى 2016/2017، والتى تمثلت فى تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 90 مليار جنيه إضافة إلى بعض المؤشرات المبدئية بشأن صافى الأرباح الذى من المتوقع أن يتجاوز 6 مليارات جنيه، وكذلك بند أجور العاملين الذى سيتخطى 14.8 مليار جنيه بقيمة تحسن أكثر من مليار جنيه عن العام المالى 2015/2016، والتى توفرها الشركات من خلال إيراداتها حيث إن تلك الشركات ليست مدرجة بالموازنة العامة ولكنها توزع أرباحًا لخزانة الدولة.
وأكد الشرقاوي على أن الهدف الرئيسى للبرنامج التدريبى هو تغيير بعض المفاهيم لدى المتدربين حول الشركات وطريقة معالجة المشكلات التى تواجهها حتى يمكن تخريج عدد من المؤهلين من كوادر الصف الثانى لتولى قيادة الشركات فى المستقبل.
وقد دار حوار مفتوح بين الوزير والمشاركين فى الجلسة حول أوضاع الشركات وخطط التطوير الحالية واعدًا إياهم بتكرار اللقاء خلال فترة الدورة التدريبية، كما أكد سيادته على أن شركات قطاع الأعمال العام، وفقا للقانون، تمثل كيانات اقتصادية هادفة للربح وليست هيئات أو منظمات تابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتعتبر تلك الشركات من أشخاص القانون الخاص، لذا فإن مجالس الإدارة تمثل السلطة العليا فى إدارة الشركات، وأن الوزير يرسم السياسات العامة التى تعمل على تنفيذها قيادات الشركات.
وأشار الوزير إلى تنوع المحفظة الاستثمارية لشركات قطاع الأعمال العام فى قطاعات النقل البحرى والبرى، والسياحة، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والأدوية، والتشييد، والتأمين، والغزل والنسيج، موضحًا أن ذلك يعكس الفصل بين الجهة المانحة للترخيص والتى تملك سلطة التفتيش وبين جهة الإدارة والملكية، وذلك وفقا لمعايير المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادى والتنمية.