قال عضو في اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي الحر بألمانيا، اليوم الاثنين، إن الحزب يريد الحصول على وزارة المالية مقابل الانضمام للمستشارة أنجيلا ميركل في الحكومة الائتلافية المقبلة بالبلاد. واستبعد الحزب أيضا الشراكة مع التيار المحافظ بزعامة ميركل إذا أيد خطط فرنسا لزيادة التكامل المالي في منطقة اليورو محددا شروطه قبل أيام من الانتخابات الاتحادية التي من شبه المؤكد أن تفوز فيها ميركل دون تحقيق أغلبية مطلقة. وكان الحزب الديمقراطي الحر الذي غالبا ما يعد شريكا طبيعيا لميركل جزءا من حكومتها الثانية في الفترة من 2009 إلى 2013. وخرج الحزب ذو التوجهات الليبرالية الاشتراكية من البرلمان ذلك العام ولكنه يأمل بدخوله من جديد يوم الأحد كأكبر ثالث حزب. ويشغل وزير المالية الحالي فولفجانج شيوبله عضو الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل هذا المنصب منذ 2009. ولكن الكسندر هان وهو عضو في اللجنة التنفيذ بالحزب الديمقراطي الحر قال إنه يجب ذهاب وزارة المالية إلى شخص من حزبه. وقال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر أمس الأحد إن تحديد الأجندة بالنسبة لأوروبا تعد أهم قضية بالنسبة للحزب في أي محادثات للمشاركة في ائتلاف مع التيار المحافظ بعد انتخابات 24 سبتمبر أيلول. وقال ليندنر لصحيفة فيلت ام زونتاج "أخشى أن تكون السيدة ميركل قد اتفقت بالفعل على آليات التمويل الجديد (للاتحاد الأوروبي) مع (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون".