عضو "خطة النواب": "الشمول المالي" خطوة على الطريق الصحيح

قال النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مؤتمر الشمول المالي الذي تستضيفه مصر، بمدينة شرم الشيخ حاليا، هو نقطة علي الطريق الصحيح، وبداية فترة جادة تأخرت مصر في اتخذها كثيرًا، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة جميعها تتعامل بنظام الشمول المالي من سنوات عدة.
واوضح الشهاوي في تصريحات خاصة ل "بوابة البرلمان: ان الشمول المالي في معناه البسيط، يعني ان الجميع سيخضع الي التعامل مع البنوك، بما في ذلك الشرائح الصغيرة، التي كانت عرضة للابتزاز من جانب الشركات المالية الصغيرة، نتيجة الثقافة الشائعة عن التعاملات المصرفية، واستطرد قائلا: " فالشائع لدي الكثيرين ان التعاملات البنكية تقتصر علي الفئات الميسورة، او من يريد الحصول علي قرض كبير".
واتبع: ومن ثم فإن الشمول المالي الذي تسعي الدولة إلي تطبيقه الأن، سيعمل علي جذب تلك الفئات، من خلال توعيهم وتحفيزهم علي التعامل مع الجهات المصرفية المعتمدة.
وعن المكاسب المترتبة على تطبيق هذا النظام، قال "الشهاوي" إن الشمول المالي سيمكن الدولة من تكوين قاعدة بيانات عن الأموال المتداولة داخلها، لأن جميع الاموال ستكون متداولة من خلال البنوك فقط، ومن ثم فان ذلك سيسهل حصر الاموال الداخلة والخارجة منها، مع تحديد الجهة الموجهة اليها، وكل ذلك سيساعد في تحديد الدخل القومي الحقيقي للدولة، علي عكس الوضع الحالي إذ يتم تحديد هذا الدخل تقديريًا.
وتابع موضحا: وتحديد هذا الدخل سيساعد علي وضع ساسات تنموية صحيحة مبنية علي بيانات رسمية مؤكدة.
ومن ناحية أخرى، شدد عضو الخطة والموازنة على عدم المغالاة في الرسوم والاجراءات التي سيتم فرضها علي الشرائح الفقيرة، قائلًا" أن فكرة الشمول المالي جيدة جدًا، ولكن للاسف كل فكرة عندما تصتدم بأرض الواقع تجد أمامها العديد من العوائق، وكل ما اخشاه هنا أن يتم فرض رسوم أو عمولات مصرفية كبيرة علي الشرائح الضعيفة، تؤدي إلى عزوف تلك الشرائح عن التعامل مع البنوك.
ومن ناحية اخرى شدد علي أهمية توعية تلك الشرائح بمفهوم الشمول المالي وفائدته والخدمات المصرفية التي يمكن ان تتم من خلاله، مع ضرورة ربطها بالخدمات التي قد تدفع الاشخاص إلى التعامل مع البنوك، مثل سداد فواتير الكهرباء والمياة والتليفونات وغيره.