وزير الكهرباء يبحث مع ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الخميس مع السيدة فلافيا بلانزا (Planza Flavia) الممثل الإقليمى لدول الشرق الأوسط فى بنك الإستثمار الأوروبى والوفد المرافق لها، سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك، وذلك فى إطار جهود قطاع الكهرباء لتطوير المنظومة الكهربائية ورفع مستوى الخدمة المقدمة طبقا لأحدث التكنولوجيات وما يتطلبه ذلك من تمويلات.
قدم الدكتور شاكر التهنئة للسيدة بلانزا على توليها منصبها الجديد كممثل إقليمى لدول الشرق الأوسط فى بنك الاستثمار الأوروبي متمنيا لها التوفيق والنجاح في استكمال المسيرة.
واستعرض المشروعات الحالية التى يقوم القطاع بتنفيذها، مشيرا إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وقال إن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته في الأعوام الماضية،واعتبار ملف الطاقة بمثابة أمن قومى، حيث أنه بدون الكهرباء لا يمكن تحقيق تنمية أو إتمام أى مشروع قومى، إلى جانب العمل المستمر والدؤوب لقيادات والعاملين بالقطاع.
وفى مجال الإنتاج أشار شاكر إلى أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات إنتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسي في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.
كما أشار إلى التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاثة محطات بكفاءة عالية بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف البرلس العاصمة الإدارية الجديدة.
ونوه بأن تلك المحطات ستساهم فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح الدكتور شاكر أن القطاع يولى فى الوقت الحالي اهتماما كبيرا لتدعيم الشبكة القومية، مشيرا إلى نجاح القطاع في التعاقد مع عدد من البنوك المصرية فى للحصول على حوالى 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن خطة القطاع تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20 في المائة من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37 في المائة حتى عام 2035.
وأشار الدكتور شاكر إلى أن القطاع يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وذلك من خلال التعاون القائم مع شركة ستست جريد "State Grid" الصينية لإنشاء خطوط جديدة جهد 500 ك.ف بطول يصل إلى حوالى 1210 كم والذي يعد من أنجح المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.
كما أشار شاكر إلى التعاون المستقبلي مع الشركات الصينية، وذلك من خلال مشروع لإنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة، فضلا عن محطات تعمل بالفحم النظيف.
كما أشار إلى مشروعات الربط الكهربائي المصري السعودي، موضحا أن كل من مصر والمملكة العربية السعودية يعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات.
وأوضح شاكر أنه يجرى الآن دراسة جدوى تنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان الذي يهدف إلى الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي بين مصر وقبرص واليونان لتكون بذلك مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.
وأضاف الوزير أن مصر تتطلع لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء "green corridor" بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية، وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزا محورا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وفى نهاية اللقاء وجهت بلانزا الشكر والتقدير للحكومة المصرية وقطاع الكهرباء على الإصلاحات والإنجازات الضخمة التى تحققت ونجحت في التغلب على كثير من التحديات.
وأعربت عن أملها فى دعم واستمرار التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء والبنك وآليات تدعيم التعاون الحالي.