قال الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إنشاء سجل الضمانات المنقولة خطوة مهمة لتحقيق الشمول المالي، مشيرًا إلى أن دخول السجل حيز التنفيذ سيعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل مما يعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو. وأضاف في تصريح ل"البوابة نيوز" أن السجل الإلكتروني سيشجع مؤسسات التمويل على التوسع في تقديم التمويل لهذه المشروعات والتي كانت تواجه صعوبات في الاقتراض قبل إنشاء السجل نظرًا لعدم وجود ضمانات للاقتراض.