"لمعي": أزمة قانون "بناء الكنائس" في جهات إصدار التراخيص

قال الدكتور إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، إن الأزمة ليست فى تعديل قانون بناء الكنائس ولا مواده، إنما الأزمة الرئيسية حول الجهات المنوط بها إصدار التراخيص، سواء المحافظين أو المجالس المحلية بالمحافظات، وربما هذا سبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن.
وبحسب تصريح «لمعي» ل«البوابة نيوز»؛ فإن إسناد تراخيص البناء لهذه الجهات يعود بنا إلى نقطة الصفر، وهو التعامل مع موظفين محليين، ربما يكونون متعصبين تجاه تصريح بناء كنيسة، وبالتالى الحل يكمن فى وضع آلية لجهة محددة مسئولة عن إصدار التصاريح وليس ترك الأمر فى يد أفراد.
ويرى رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، أن الآلية يجب أن تكون مسئولية وزارة الداخلية وحدها، وتكون الجهة المباشرة وحدها، التى تخاطبها الكنيسة، والعكس فى شأن بناء أو ترميم كنيسة.
واستنكر لمعى قائلًا: «الكنيسة مش حاجة عورة» ليقف المسيحيون على باب المحافظ ليسمح أو يرفض طلبهم ببناء كنيسة أو ترميم أخرى. وكما تُحدد وزارة الداخلية شروطها لترخيص منزل، شركة، محل، مسجد أو دار مناسبات.. إلخ، فيجب أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون الكنائس على إسناد الأمر إلى وزارة الداخلية، ووضع الشروط الخاصة لاستخراج تصريح بناء كنيسة، ولا تترك الأمر لرأى الأفراد.