قال عمرو علي، مسئول ملف الإعلام "بحزب الجبهة"، إن الرئاسة تبحث الآن عن نظام انتخابي يتوافق مع أحكام الدستور، حتى لا تواجه مساءلات قضائية او تصبح غير دستورية. وأوضح ان المشكلة تتمثل في كيفية تطبيق المادتين 243 و244 من مشروع الدستور، وتنص الأولى أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، فيما تنص الثانية على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة تمثيلًا ملائمًا، مضيفا ان الرئاسة تواجه ارتباكًا في كيفية تحقيق جملتي "التمييز الايجابي الملائم"، لذلك فأي مقترح يقدم لها يجب أن يتوافق مع نصوص الدستور. وأوضح أن الجبهة ارسلت للرئاسة مقترح "الاختيار الشعبي الحر" الذي يجمع بين القائمة والفردي بعد تعديله بنصوص الدستور الجديد، مضيفًا انه يجب على جميع الاحزاب ان ترسل مقترحاتها حتى لا يتم وصفنا بالأحزاب الكرتونية، كما قال احمد المسلماني، مستشار الرئيس، والذي يعد كلامه عارًا، ولا يليق أن يتم وصفنا بذلك.