أصدر حسام محمد عبد الرحيم، وزير العدل المصري، قرارا برقم 3285 لسنه 2017 بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة والنقل الجماعي والمواقف بمحافظة الفيوم صفة مأموري الضبط القضائي . يخول هذا القرار العاملين بالنقل الجماعي والمواقف بمحافظة الفيوم كلا بصفته الوظيفية – وفي دائرة أختصاصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنه 1973 م، بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقم 155 لسنة 1999 و قانون رقم 121 لسنة 2008 م . وأكد " عبد الرحيم " على ضرورة العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم صدوره، علاوة على تبليغه لكل الجهات المختصة ونشره بالجريدة الرسمية.