أصحاب الشركات: فشلنا فى الحصول على المادة الخام.. وعجزنا عن عمل صيانة دورية للماكينات رغم أن «بنى سويف» تعد من المحافظات التى بها إمكانيات استثمارية كبيرة، حسب تقرير أصدره مؤخرا مركز «ديلويت» البريطاني، المتخصص فى رصد الأماكن المؤهلة للاستثمار فى العالم، ولفت إلى أن منطقتي «كوم أبوراضي، بياض العرب» الصناعيتين بالمحافظة تمتلكان إمكانيات استثمارية كبيرة، إلا أنه مع ذلك توقفت مصانع كثيرة بالمحافظة عن العمل فى السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة، وإغراق السوق المحلية بمنتجات مستوردة رخيصة الثمن. وهو ما يؤكده المهندس أحمد حسين «مدير مصنع» توقف عن العمل قائلا: «قبل ثورة يناير 2011 كان المصنع يعمل بكفاءة عالية، إلا أن الأمر تغير بعدها فتدهور الإنتاج، واضطررنا لتخفيض العمالة بنسب كبيرة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج وفواتير الكهرباء أدى إلى تراكم الديون مما أدى للتعثر فى دفع رواتب العاملين وفى النهاية أغلق المصنع. ويؤكد إبراهيم نبيل «صاحب مصنع» أن كثيرا من المصانع تكبدت خسائر كبيرة واضطرت للعمل بنصف طاقتها، فيما خفض البعض الآخر إنتاجه للربع، بينما أغلقت أخرى أبوابها، لعدم تمكنها من الحصول على المادة الخام، وعجزها عن عمل صيانة دورية للماكينات مما أدى إلى تعطيلها، فضلا عن أن هناك ماكينات احترقت بسبب انقطاع التيار الكهربائى عدة مرات، ولا توجد ميزانية لإعادة تصليحها مرة أخري، مضيفا بالقول: «مبدأ «خسارة قريبة ولا مكسب بعيد» أغلقنا المصنع. ويرجع عصام سليمان رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إغلاق عدد كبير من المصانع أبوابها، إلى ارتفاع الدولار بصورة غير مسبوقة، وهو ما عاد بالسلب على المصانع التى يرتفع فيها نسبة المكون الأجنبي، أى التى تستورد المواد الخام. وتشير لمياء جلال مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، إلى وجود 24 مصنعا توقف عن العمل منها 15 بمنطقة بياض العرب الصناعية، و9 بمنطقة كوم أبو راضي، لافتة إلى أن أسباب التوقف تنوعت بين مشاكل خاصة بتلك المصانع، مثل وفاة أصحاب المصانع، ومنها ما يرجع إلى ارتفاع أسعار العملات وعدم توافر المواد الخام، لافتة إلى أنه تم إبلاغ البنوك بتلك المشروعات المتعثرة ومركز تحديث الصناعة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. من جانبه عقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف العديد من اللقاءات ببعض المستثمرين وأصحاب المصانع، للوقوف على المشكلات التى تواجههم على الطبيعة والعمل على حلها، بحضور مندوبين عن الأجهزة التنفيذية، حيث اقترح المحافظ إنشاء منطقة خدمات متكاملة تضم معارض دائمة لمنتجات المصانع، وقاعة للمؤتمرات لإبرام العقود والصفقات، ومطعما وفندقا لاستضافة زيارات ولقاءات المستثمرين، وفروعا للبنوك لتسهيل المعاملات المالية، وألا يقتصر تخطيط المنطقة الصناعية على وجود مجموعة من المصانع المتجاورة، لافتا إلى ضرورة مساهمة أصحاب المشروعات فى البنية الأساسية للمناطق الصناعية، والذى سيعود عليهم وعلى منظومة الاستثمار بالمنطقة بالفائدة الكبيرة.
