بنى سويف: تمويل البنية الأساسية أهم العقبات

أصبحت بني سويف محط أنظار جميع مستثمري العالم لوجود 6 مناطق للصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بها.
وتأتي منطقتا بياض العرب، وكوم أبو راضي كأبرز وأكبر هذه المناطق علي الإطلاق، وهو ما كشفه تقرير مركز «ديلويت» البريطاني لقياس الاستثمارات العالمية، حيث إن المنطقتين تنافسان أكبر 4 مناطق استثمارية في العالم وهي دبي وجبل علي بدولة الإمارات العربية،وشنغهاي بالصين، و جورنج بسنغافورة بعد إنشاء بعض الشركات العالمية مصانع لها في بني سويف مثل مصنع «سامسونج» بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية .
وبالرغم من ذلك تعاني المناطق الصناعية في بني سويف عدم توافر اعتمادات مالية، الأمر الذي تسبب في توقف استكمال مشروعات البنية التحتية بتلك المناطق، حيث إن الخطة العامة لكل محافظة لا تكفي تمويل المشروعات الأساسية طبقا للمخططات العامة والإستراتيجية، وهذا بدوره أثر علي معدلات الاستثمار، وعطل عجلة التنمية بالمحافظة، إلي جانب تعثر بعض المستثمرين بسبب ارتفاع الأسعار، وضعف المبيعات وعدم وجود تسويق.
تقول لمياء جلال مديرة مكتب الاستثمار بديوان عام محافظة بني سويف، إن مشكلات المناطق الصناعية في بني سويف تتلخص في نقطتين أولاهما مشكلات خاصة بنظام الاستثمار، والقواعد والقوانين واللوائح المعمول بها وهذه النقطة تتمثل في قانون الاستثمار الذي صدر في مارس 2015 وصدرت لائحته التنفيذية في 7-6-2015 وتوقف تخصيص الأراضي علي مستوي الدولة منذ ذلك التاريخ، لأن القانون لم يحدد فترة انتقالية للعمل بالنظام الجديد .
أما النقطة الثانية، فتتعلق بعدم توفير الاعتمادات المالية للمناطق الصناعية، حيث كان صندوق دعم تطوير وإنشاء المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة يقوم بتوفير الدعم والإنفاق علي أعمال البنية الأساسية في منطقتي بياض العرب وكوم أبو راضي، لكن اقتصر دوره اليوم علي أنه أصبح جهة دعم وليس ترفيقا كاملا، وترتب علي إدراج أعمال ترفيق المناطق الصناعية بموازنة المحافظات عدم وجود الموارد الكافية للترفيق، الأمر يستدعي طرح أعمال التطوير والترفيق للمطورين الصناعيين لرفع الأعباء عن الدولة .
وتشير مديرة مكتب الاستثمار بالمحافظة إلي أن منطقة بياض العرب الصناعية والمقامة علي مساحة 750 فدانا تحتاج إلي 40 مليون جنيه لاستكمال مشروعات البنية التحتية، والمتمثلة في أعمال رصف الطرق والمياه والصرف، حيث ان نسبة إشغال المشروعات بالمنطقة وصل إلي 92%.
كما تحتاج منطقة كوم أبو راضي الصناعية لاعتمادات تصل إلي 235 مليون جنيه لاستكمال أعمال الترفيق والبنية التحتية خاصة ان نسبة تسكين المشروعات الاستثمارية بتلك المنطقة يصل إلي 91% من مساحتها المخصصة للاستثمار، والتي تبلغ 799 فدانا، حيث تم تسكين المشروعات بالمرحلة من الثانية وحتي الخامسة دون مرافق لعدم توافر الاعتمادات.
بينما أكد صاحب مصنع تصنيع وتعبئة اللحوم البيضاء والحمراء، أن المصنع توقف لعدم تفعيل القرار الوزاري الخاص بمنع ذبح الدواجن خارج المجازر.
وأضاف صاحب مصنع آخر، أن ارتفاع الأسعار، وعدم وجود تسويق، وضعف المبيعات، وعدم توافر المواد الخام كانت أسباب تعثر مشروعه، بالإضافة إلي مشكلات أخري متعلقة بانقطاع الكهرباء المستمر ، مما يؤثر علي عمليات التصنيع، وعدم توافر عنصر الأمن والأمان في بعض المناطق الصناعية .
من جانبه، طالب المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، بضرورة وجود شركات خاصة تدير المناطق الصناعية بنظم الإدارة الحديثة، وتقدم حلولا لمشكلات البنية التحتية وتوفر الخدمات، كما قرر عقد اجتماع مفتوح مع مجلس إدارة المناطق الصناعية لحين الانتهاء من مشكلات تلك المناطق وتذليل العقبات للمستثمرين.