الاستثمارات بدأت خليجية إماراتية.. وانتهت بالهندية الصينية.. والمحصلة تايوانية يقول المثل الإنجليزى: "أفعال لا أقوال"، ولكن ما أسرع وأسهل أن تسمع في مصر تصريحات عن استثمارات بأرقام فلكية، وأزمات البطالة ستنتهي قريبًا، ومدن مصر علي وشك أن تكون من أكبر القلاع الصناعية وكأنك تعيش الثورة الصناعية في أوروبا، ولكن الأهالي اعتادوا أن تكون الثورة ثورة تصريحات. ملايين الدولارات رصدت لمشاريع عملاقة في مناطق متعددة بمدن مصر علي رأسها منطقة السادات بالمنوفية وبياض العرب ببني سويف، بدأت الاستثمارات خليجية إماراتية، ودخل في خط الاستثمار الصينية والهندية، ولكن في النهاية كما يقول الأهالي "المحصلة تايوانية"، حيث رصدت ملايين الدولارات لاستثمارات إماراتية وصينية ببني سويف وكذلك بمدينة السادات، ولكن الأهالي أكدوا أن المشاريع وهمية والبنية الأساسية تحتاج لعصا موسي وخاتم سليمان، حتى تحصل على إنتاج حقيقي، وأن الأزمة الحقيقية تكمن في عودة رجال مبارك وشرائهم للأراضي الاستثمارية بالملاليم وبيعها بالملايين وما أشبه الليلة بالبارحة. "المصريون" من ناحيتها تجولت داخل المناطق الصناعية لتميط اللثام عن حجم الاستثمارات بهذه المناطق، ما حجمها؟ وما حقيقتها على أرض الواقع؟ المناطق الصناعية بالمنوفية استثمارات وهمية 20 مليون دولار لشركات هندية وصينية.. تصريحات المسئولين تكذبها أرض الواقع.. والوعود بلا تنفيذ أصبحت محافظة المنوفية من المحافظات الصناعية بعد أن كان اعتمادها الكلى على الزراعة فقط ويرجع هذا الأمر إلى إنشاء منطقتين صانعتين بها، مما أدى إلى اتجاه أبنائها إلى العمل داخل هذه المصانع وترك الأرض والزراعة، حيث تضم المنطقتان مجموعة كبيرة من المصانع. ففي مدينة السادات يوجد 600 مصنعًا يعمل بهم 55 ألف عامل ومنطقة قويسنا الصناعية بها 215 مصنعًا يعمل بهم 30 ألف عامل والمنطقة الحرة بشبين الكوم بها 15 مصنعًا يعمل بهم 2000، فضلًا عن قلعة الصناعة بالمحافظة وهي شركة غزل شبين الكوم وبها 7 مصانع يعمل بهم حاليًا أربعة آلاف عامل، بالإضافة إلى ما يقرب من 500 مصنع صغير لإنتاج النسيج بقرية كفر هلال ببركة السبع. وبعد ثورة 25يناير بدأ المستثمرون وأصحاب المصانع فى التراجع عن ضخ استثمار جديدة بل قام بعضهم بسحب استثماراته وغلق مصانعه، خاصة من رجال النظام السابق المتهمين بالفساد والمسيطرين على معظم اقتصاد البلاد ولكن سرعان ما بدأت الأمور ترجع إلى طبيعتها فى ظل المجلس العسكري، ولكن كانت البداية الصحيحة والدفعة القوية بعد انتخاب الرئاسة، حيث حاول الرئيس المعزول الانتقال من دولة إلى أخرى، فقد بدأ بالفعل فى جذب استثمارات جديدة. قامت شركتا نيو هوب الصينية إحدى كبريات الشركات الآسيوية في صناعة الأعلاف الحيوانية وجيسونز الهندية العاملة في مجال الكيماويات إجراءات إقامة مصنع بمدينة السادات بتكلفة استثمارية إجمالية تربوا على 20 مليون دولار على قطعة أرض تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع، وغيرها من الاستثمارات التى توقفت نهائى بعد ما حدث فى 30 يونيه، حيث تراجعت هذا الشركة وغيرها من الشركات بل وصل الأمر إلى أغلق بعض المصانع وتشريد العمال فى السادات وقويسنا بسبب هروب رأس المال. وأكد أحد المصادر بجهاز تنمية مدينة السادات والذى رفض ذكر اسمه خشية المتابعة الأمنية أن الحال داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادات غاية فى الخطورة، مضيفًا أن المستثمرين الأجانب يهربون ويغلقون مصانعهم خشية ضياع رأس مالهم، لأن المسيطر الآن هم رجال النظام السابق من حاشية مبارك، وأكد أن فور عودة رجال مبارك إلى مكانهم بعد أحداث 30 يونيه، طالبوا محافظ المنوفية بتخصيص أراضٍ بالأمر المباشر بل وتخفيض سعرها بصورة كبيرة، وكل هذا تحت مظلة ضخ استثمارات جديدة والحقيقة أنهم يشترون الأراضى بملاليم ويبيعونها بملايين على حد قوله. وأضاف أن 50% من المصانع بمدينة السادات تعانى من مشكلات في التمويل و75 مصنعًا توقفت كليًا مما تسبب في تشريد 15 ألف عامل، وهذا هو الحقيقة الخفية التى لا يتحدث عنها أحد. وأوضح أن الفساد متوغل ولا يستطيع أحد من الشرفاء العمل وضخ استثمارات فى هذا الجو من الفساد، فأما أن تدفع الرشاوى من أجل الاستثمار وفى مقابل التهرب الضريبى وتخصيص الأراضى بأسعار تكاد تكون معدومة وإما أن ترفض فتحارب بكل قوة. وأكد أن محافظ المنوفية أحمد فوزى شرين لا يعلم شيئًا عن المناطق الصناعية، فلا يقوم إلا بتصريحات معدة له سلفًا ليس بها شيء من الصحة فالمحافظ غير مشغول إلا ببناء الأرصفة وإصدار تصريحات كاذبة فقط. وفي المنطقة الصناعية بقويسنا شهدت العديد من الإضرابات خاصة بشركة الجلود ومصنع المنتجات الورقية والمجزر الآلي ومصنع تدوير القمامة ومصر للغزل والنسيج الذي تدهورت حالته بسبب إصرار المستثمر على عدم توفير المواد الخام للتشغيل، وعدم سداد التأمينات والكهرباء ومرتبات 3000 عامل، مما أدى إلى تراكم الديون وخروج المئات من العمال للمعاش المبكر وتوقف المصنع عن العمل. كما توقف 75 مصنعًا صغيرًا عن العمل من 500 مصنع لإنتاج خيوط الشانليا بقرية كفر هلال بسبب ضعف وانقطاع التيار الكهربائي المستمر وعدم قدرة الدولة على توفير منافذ بيع للمنتجات في السوق الخارجية. وفي غزل شبين الكوم أكبر قلعة صناعية بالمحافظة والتى أثبتت وأظهرت فشل وكذب المسئولين بالمحافظة، بعد أن قام المحافظ وأعضاء الحكومة بالجلوس مع العمال أكثر من مرة ووعدوهم بحل مشكلاتهم والمتمثلة فى عادة تشغيل المصانع، والتى يعمل بها 5500عامل بطاقة 25%فقط ولكن المسئولين فشلوا فى تنفيذ ما وعدوا به، بل تم إغلاق مصنع 2 بالكامل. وأكد رئيس اللجنة النقابية بغزل شبين الكوم ل"المصريون" أن المصانع تعمل الآن لحساب الغير بطاقة إنتاجية من 10 إلى 12 طن يوميًا لعدم وجود سيولة لشراء الخامات في حين أن المصانع في حالة عملها بكامل طاقتها تنتج 65 طنًا يوميًا من الغزول الجاهزة للتصدير، لأنها الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في إنتاج غزول بمواصفات عالمية. فيما أكد أحد العمال أن الوضع ينذر بكارثة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية المتردية التى تعيشها البلاد، خاصة بعد أحداث 30 يونيه، حيث أكد أن المسئولين لا يعيشون على أرض الواقع، ولا يقومون إلا بتصريحات كاذبة فقط عن ضخ أموال واستثمارات وهذا ما تكذبه أرض الواقع.
عشرات المصانع ببنى سويف.. والصين على رأس القائمة المحافظ: الاستثمارات حقيقية.. والأهالى: إحنا مش عارفين إحنا تبع مين
لا تسأل عن محافظ بنى سويف ولا تحاول أن تقابله أو تتصل به لأنه فى لقاء مع مستثمر لمناقشة مشروع جديد بملايين الدولارات يوفر مئات فرص العمل، ومن كثرة المشروعات وفرص العمل طالب الأهالى بتصدير الفائض من الفرص واستغلالها فى إقامة مشروعات جديدة. وعن المردود الإيجابى لهذه الاستثمارات الهائلة فى القضاء على البطالة بين شباب بنى سويف أكد المحافظ مجدي البتيتي أن الاستثمارات حقيقية، ولكن مردودها سوف يظهر خلال الأشهر القليلة القادمة عندما تبدأ عجلة الإنتاج فى الدوران داخل هذه المحافظة، فضلًا عن تغيير عقلية الشباب بقبول العمل فى المصانع بمرتبات تتراوح ما بين 800 جنيه و 1500 جنيه. وكشف عن تخصيص مساحات من الأراضي لعدد 42 مشروعًا بواقع (24) مشروعًا بمنطقة بياض العرب, و 6 مشروعات بكوم أبو راضي و 12مشروعًا بالمنطقة 1/31 للصناعات الثقيلة (جزيرة أبو صالح _ مركز ناصر) بإجمالي استثمارات 4 مليارات ومائتين وتسعة مليون جنيه توفر 11475 فرصة عمل. وأعلن البتيتى عن وجود قوائم انتظار لمستثمرين خليجيين لإقامة 20 مصنعًا بمنطقتى بياض العرب وكوم أبو راضى الصناعيتين، مؤكدا أن المستثمرين العرب لم يزعجهم الحالة الأمنية فى المحافظة، ولم يكن لها تأثير فجميع المصانع تعمل بكفاءاتها. فيما أشار إلى وجود 12 مصنعًا لرجال أعمال خليجيين فى مجال الخضراوات والبن والأدوات الكهربائية والطبية تصل قيمتها لأكثر من نصف مليار جنيه. وفى سياق متصل، أكد المحافظ أنه أعطى لبعض المستثمرين الصينيين دراسة إنشاء مصنع للزجاج المسطح بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية على مساحة 60 ألف متر باستثمارات 45 مليون دولار، وتوفر ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة لاسيما مع توافر معظم مقومات وعناصر هذه الصناعة من الرمال البيضاء والحجر الجيري والسيلكون الخام وبعض المواد الأخرى، وهي المواد الخام اللازمة لتصنيع هذه النوع من الزجاج الذي يزداد الطلب عليه في الفترة الحالية. وأعرب الوفد الصيني عن سعادته بزيارة بني سويف، مشيرًا إلى رغبته في عمل توأمة من خلال عقد اتفاقيات تعاون مشتركة بين المحافظة ممثلة في مناطقها الصناعية وشركة جيانسبو المتحدة للمواد الحديثة والمملوكة للشركة الفرعية القابضة المتحدة للزجاج في الصين والتي تمتلك أكثر من 25 مصنعًا بهدف تبادل الخبرات والاستثمارات. وأكد المستثمر الصيني (خي تثيان فنج) أن شركة نيوهوب الصينية التابعة لمجموعة هوب الصينية العالمية استقرت على الاستثمار في محافظة بني سويف وبالتحديد منطقة كوم أبو راضي الصناعية التي أصبحت منطقة صناعية واعدة. وأضاف المستثمر الصيني أن الشركة سوف تبدأ العمل من خلال مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى إنشاء مصنع لأعلاف الدواجن والأسماك, بينما تستهدف المرحلة الثانية إنشاء مزارع دواجن ومجاز آلية لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما استقبل المستشار البتيتى وفدًا من المستثمرين لبحث إنشاء مجمع صناعى متكامل لإنتاج قطاعات الألمونيوم والطاقة المتجددة وتطبيقاتها والسيارات والأتوبيسات بمنطقة بياض العرب الصناعية. تناول اللقاء عرض أهم قطاعات المشروع والذى يشتمل على العديد من المصانع منها إنتاج قطاعات الألمونيوم ومصنع إنتاج الألواح الشمسية ومصنع لإنتاج أعمدة الكهرباء بالطاقة الشمسية ومصنع إنتاج الأتوبيسات "19/25 راكب"، بإجمالى استثمارات 500 مليون جنيه وإجمالى عمالة مباشرة 1700 وعمالة غير مباشرة 3600 فرصة عمل. كما تعتبر منطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل ببنى سويف المولود الواعد الذى تعلقت به الآمال منذ انطلاق أعمال البنية الأساسية بها عام 2000 لتتقاطر فية المشروعات بالمئات تضخ معها استثمارات بالمليارات وصلت إلى نحو 3 مليارات جنيه من خلال مصانع بدات فى الإنتاج وأخرى مازالت فى مرحلة البناء، والإجراءات ولكن المستثمرين لهم مشكلاتهم الخاصة بتأمين المصانع واستكمال البنية الأساسية والحفاظ على سلامة رءوس أمولاهم. وعند سؤال حامد صديق، رئيس المنطقة، عن الوضع الحالى للمنطقة أكد أن المنطقة بدات فعليًا على مساحة 750 فدانًا وبدأت أعمال البنية الأساسية بها عام 2000 وتم تخطيطها لتشمل 8 قطاعات نوعية، حيث تم ترفيق المنطقة على عجل لاستيعاب المستثمرين الذين تدفقوا على المنطقة فظهرت عيوب الصرف الصناعى وانقطاع مياه الشرب لساعات طويلة، فضلًا عن كارثة الكهرباء والتى كنت ومازلت أحذر منها لأن محطة كهرباء شرق النيل التى تغذى ليس فقط المنطقة الصناعية وإنما منطقة شرق النيل بأسرها على وشك الانفجار نتيجة غرقها فى مياه الصرف الصحى. فيما أوضح عيد مبارك، رئيس اتحاد مستثمرى بياض العرب، أن الحديث عن استثمارات بالمليارات يستوجب خدمات جيدة لا نقول ممتازة نحن هنا نؤذن فى مالطة، متسائلًا متى تنتهى مشكلات الصرف الصحى والكهرباء والسولار ومياه الشرب؟ وأين الحزام الأخضر حول المنطقة لتقليل الانبعاثات الضارة من مصانع الأسمنت والسيراميك الملاصقة لنا؟ عندما يتم حل هذه المشاكل تعالى اسألني عن الاستثمار. بينما أكد حسين موافى، سائق أتوبيس بمصنع الحاصلات الزراعية، أن شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية تم تدميرها بسبب بالسماح لسيارات المحاجر باستخدام هذه الطرق مما أدى إلى تدميرها. وسخر محمود طه، صاحب مصنع بلاط، قائلًا : عمركم شفتوا طوب ولا رمال أو أحجار بتتحرق هذا ما حدث معى بعدما طالبتنى الحماية المدنية بدفع 49 ألف جنية لتغيير طفايات الحريق التى اشتريتها منذ 6 أشهر فقط خوفًا من حدوث حريق. وتساءل على حسن، أحد مستثمرى المدينة، بصراحة أنا لا أعرف حتي الآن أنا تابع لمين للمحافظة أم الوحدة المحلية أم الطرق أم هيئة الاستثمار؟! فكل جهة تطالبنى بالتعامل معها هى فقط دون باقى الهيئات، وتطلب الرسوم المالية لنفسها بل وتحذرنى من التعامل مع الجهات الأخرى، وبصراحة اكتشفنا أن الطرف الذى يعرقل الاستثمار فى مصر هو الأجهزة الحكومية التى تفرض رسومًا وإتاوات على المستثمرين.