إحالة 12 من قيادات "التعمير والتنمية الزراعية" للمحاكمة

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة 12 متهمًا من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإهدار المال العام بمبلغ 26 مليون وستمائة ألف جنيه، وهم:
1) رئيسو الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010.
2) المديرين العامين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2015.
3) عدد أربعة مدراء عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015.
4) المديرين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2013.
5) مسئولو التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012.
يأتي ذلك لتسببهم في إهدار المال العام بما يربو على مبلغ ستة وعشرون مليونًا وستمائة ألف جنيه.
كانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقًا في القضية رقم 75/2016 أمام السيد المستشار عمر أبو نار- عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، حيث أمرت بتشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة والتي تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة (أربعمائة وخمسة وتسعون فدانًا) بمركز بني مزار - محافظة المنيا - بعقد بيع ابتدائي لصالح إحدى الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد على الأرض محل التعدي وتلاحظ للجنة ما يلي:
1- قيام المتهمين بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مساحة (مائة وسبع وسبعون ومائتين واثنين وثلاثين ألف متر مربع) والمدرجة ضمن مساحة الأرض محل التعدي حتى بلغت مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة ومقابل الانتفاع بها منذ عام 2001 وحسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مايقارب (خمسة وعشرون مليون جنيه) بالإضافة إلى عدم تحصيل مقابل الانتفاع بالمرافق العامة.
2- تبين بالمعاينة على الطبيعة تعدي الشركة ذاتها على مساحة أخرى وتبلغ ما يقارب (ستة وثلاثين فدانًا) بخلاف المساحة محل العقد ومسئولية المختصين بإدارة الملكية منذ عام 2001 عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتي بلغ مقابل الانتفاع بها اعتبارًا من عام 2001 وحسب تقديرات اللجنة العليا مبلغ يقارب (مليون وستمائة ألف جنيه).
كما كشفت التحقيقات أن الأرض كان يتم زراعتها بداءة ثم بعد ذلك تم تبويرها حاليًا بالكامل عدا مساحة (أربعون فدانًا)، وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة نظرًا لما نسب إليهم من الإهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة مقابل الانتفاع بالأرض محل التعدي.
كما أمرت النيابة بضرورة متابعة أعمال الاستزراع في مساحة تلك الأرض وعدم ترك واضعي اليد عليها لتبويرها.