بعد إهدار 26 مليون جنيه:محاكمة 12 مسئولا بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 12 متهماً من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة وهم رئيسي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005 وحتي عام 2010 والمديرون العامون بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتي عام 2015 ي مديري عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتي عام 2015 والمديرون بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتي عام 2013 ومسئولو التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتي عام 2012 لتسببهم في إهدار المال العام بما يزيد علي مبلغ ستة وعشرون مليوناً وستمائة ألف جنيه مصري.
وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في القضية رقم 75/2016 أمام المستشار عمر أبونار عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة. حيث امرت بتشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة والتي تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة "اربعمائة وخمسة وتسعون فداناً بمركز بني مزار محافة المنيا بعقد بيع ابتدائي لصالح إحدي الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد علي الأرض محل التعدي وتلاحظ للجنة ما يلي:
قيام المتهمين بالتقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال مساحة "مائة وسبع وسبعون ومائتين واثنين وثلاثين الف متر مربع" والمدرجة ضمن مساحة الارض محل التعدي حتي بلغت مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة ومقابل الانتفاع بها منذ عام 2001 وحسب تقدير اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة ما يقارب "خمسة وعشرون مليون جنيه" بالإضافة إلي عدم تحصيل مقابل الانتفاع بالمرافق العامة وتبين بالمعاينة علي الطبيعة تعدي الشركة ذاتها علي مساحة اخري وتبلغ ما يقارب "ستة وثلاثون فداناً" بخلاف المساحة محل العقد ومسئولية المختصين بإدارة الملكية منذ عام 2001 عن عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتي بلغ مقابل الانتفاع بها اعتباراً من عام 2001 وحسب تقديرات اللجنة العليا مبلغ "مليون وستمائة ألف جنيه".
كما كشفت التحقيقات ايضا عن أن الارض كان يتم زراعتها بداءة ثم بعد ذلك تم تبويرها حالياً بالكامل عدا مساحة "اربعون فداناً".
وقد امرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة نظراً لما نسب إليهم من الاهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة مقابل الانتفاع بالأرض محل التعدي.
كما امرت النيابة ايضاً بضرورة متابعة اعمال الاستزراع في مساحة تلك الارض وعدم ترك واضعي اليد عليها لتبويرها.