يتوجه وفد من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء، لزيارة ميدانية لمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتفقد المركز الذى يعد الوجه الأساسية للمستثمرين فى ظل قانون الاستثمار الجديد. وكانت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد انتهت الأحد الماضي من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والمكونة من 155 مادة، ومن جانبها قامت اللجنة بوضع 20 ملاحظة على اللائحة التنفيذية أبرزها ملاحظات، على المادة الثانية من مواد الإصدار التي تنص على: "سريان أحكام اللائحة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، مع تمتع هذه المشروعات بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل في القانون الخاص بها". أكدت اللجنة أن هذه المادة بها خلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، المخاطبة بقانون خاص بها، وبين المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار، وتستفيد من المزايا والحوافز المقررة لها، مطالبًا بمراجعة هذه المادة من الناحية القانونية حتى لا يكون هناك تعارضا بينها وبين مواد قانون الاستثمار.