مقترح قانون لإلزام الدولة بمنح قطعة أرض للمطلقة غير الحاضن

أكدت عضو ائتلاف «دعم مصر» النائبة مارجريت عازر، أنها تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يخص المرأة المطلقة غير الحاضنة، تمهيدًا لطرحه ضمن أجندتها التشريعية فى دور الانعقاد المقبل.
وأضافت "عازر" فى تصريحات خاصة ل«البوابة» أن التعديل يخاطب بعض السيدات اللاتى تطلقن، وهن كبار فى السن وانتهت حضانتهن، وليس لديهن مأوى سوى الشارع فى الوقت الذى تنتهى فيه النفقة التى يحددها المشرع لهن من الزوج عند الطلاق، وهى مدة عام فتصبح أيضا بلا عائد.
وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التعديل الجديد يستهدف أولًا إلزام الدولة بتخصيص مسكن لأولئك السيدات الكبار اللائى يطلقن دون وجود مأوى بديل، وتابعت: «من الممكن أن تقوم الدولة ببناء عمارة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى تكون شققها صغيرة تخصص فقط لهن لتحقيق الاستقلالية والحياة الكريمة».
ولفتت «عازر» إلى أن مشروع القانون يلزم أيضا الزوج باستقطاع مبلغ من دخله يخصص لمطلقته كمعاش شهرى لكى تعيش به، مستطردة: «الست بعد الخمسين لو لم يكن لديها عمل تتكسب منه وطلقت يكون والداها فى غالب الأمر قد توفيا فلا تجد مأوى أو دخلا، وذلك بعكس الرجل الزوج الذى من الممكن أن يبدأ حياة جديدة».
فيما قال مصدر داخل ائتلاف دعم مصر: إن هذا القانون لم يصل حتى الآن المكتب الفنى للائتلاف، مشيرا إلى أنه ما زال مجرد مقترح للنائبة.
وأشار المصدر فى تصريح ل«البوابة» إلى أن الاجتماع المقبل للائتلاف سوف يناقش تلك الأمور، خاصة أن الائتلاف طالب من نوابه والبالغ عددهم 377 بإرسال أى مقترحات لقانون سيتم تقديمها لمجلس النواب خلال دورة الانعقاد الثالثة.
فى سياق متصل قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر: إن المكتب السياسى للائتلاف يترك الحرية لأى نائب حول تقديم أى مقترح قانون، مشيرا إلى أهمية أن توجد طريقة عمل تمر بها القوانين التى يتم طرحها.
وتابع حسب الله: أنه فى البداية لا بد من كتابة القانون، ثم يتم عرضه على المكتب الفنى للائتلاف، ثم يحيله إلى المكتب السياسى الذى يترأسه المهندس محمد السويدي، وبعد ذلك تتم إحالة الأمر إلى الأمانة العامة، فى حالة إذا وافق المكتب السياسى عليه، ثم تتم مناقشته فى اللجنة المتخصصة وبعد ذلك يحال إلى اللجنة التشريعية، وأخيرا إلى جلسة عامة.
فيما انتقد النائب مصطفى كمال الدين، عضو مجلس النواب عن تكتل حق الشعب، المقترح الذى أعلنت عنه النائبة مارجريت عازر، باعتباره غير مجدٍ ولن يلقى قبول الأعضاء.
وأضاف «كمال الدين» فى تصريحه ل«البوابة» أن هذا القانون ليس مبنيًا على آليات واضحة، مشيرا إلى أنه إذا وافق المجلس على إعطاء المرأة قطعة أرض أو توفير مسكن، متسائلا عن كيفية بنائها ومن أين الأموال التى سيتم إنفاقها عليها؟.
وأشار «كمال الدين» إلى أن هذا القانون لن يلقى قبولًا لكثير من النواب، موضحا أنه من الأفضل تشريع قوانين مهمة تخدم صالح المجتمع وليس فئات معينة.