مخطط أمريكي عمره 20 عامًا لخفض مساحات القطن في مصر

كشف أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للأقطان باتحاد الغرف التجارية، عن أن مصر كانت تقوم بإنتاج ما يُقارب 8 ملايين قنطار قطن سنويًا خلال الفترة الماضية، غير أن الإنتاج هبط إلى ما بين 500 ألف قنطار أو مليون قنطار فقط خلال آخر عامين، وهو ما ساهم بدوره فى انخفاض نسب تصدير القطن المصرى وزيادة المستورد من الأقطان العالمية المُختلفة.
ونوّه «عياد» بأن مصر تهدف إلى إنتاج 5 ملايين قنطار من القطن خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث وصلت المساحة المنزرعة من القطن العام الماضى حوالى 130 ألف فدان، وهى المساحة الأقل خلال سنوات زراعة القطن المصري، وأرجع ذلك إلى قرار الحكومة بأن تقوم الشركة القابضة باستلام الأقطان من المزارعين، مما تسبب فى عزوفهم عن الزراعة، لكنه قال إن المساحة المنزرعة من القطن خلال العام الجارى بلغت حوالى 250 ألف فدان، بمعدل إنتاج يصل إلى مليون قنطار.
تدهور الزراعة والتجارة
وعن أسباب تدهور زراعة وتجارة القطن المصرى خلال السنوات الماضية، أشار «عياد» إلى وجود مُخططات منذ ثمانينيات القرن الماضى تهدف إلى إنهاء زراعة القطن لمصلحة مافيا الاستيراد والدول المنتجة للقطن، مُشيرًا إلى عدة أسباب أخرى تسببت فى انخفاض المساحة المنزرعة من القطن فى مصر، على رأسها عدم وجود سياسة واضحة من وزارة الزراعة تجاه زراعة القطن، وعدم إتاحة أصناف جديدة من القطن تتماشى مع المصانع المصرية فى الوقت الحالي، وأيضًا فتح باب الاستيراد على مصراعيه، سواء استيراد غزل أو قطن.
وأكد «عياد» أنه رغم ما تعرض له القطن المصرى من أزمات خلال السنوات الماضية، إلا أنه ما زال قادرًا على المنافسة العالمية، بُحكم وجود مميزات به لا توجد فى أى قطن آخر فى العالم، كالنعومة وطول التيلة، مختلفًا بذلك عن أقطان الدول الأخرى، حيث إنه فى حالة المقارنة بين القطن المصرى والمستورد، فإن الأخير ينتج عنه «عوادم» أثناء الاستخدام، فمثلا ال 50 كيلو من أى قطن يُستخرج منه 25٪ عادم، فى مقابل أن القطن المصرى لا ينتج عن استخدامه أى نسبة عوادم.
سياسة واضحة
وأضاف «عياد» أن التغلب على مشكلات زراعة وإنتاج القطن تبدأ من خلال وجود سياسة واضحة لزراعة القطن فى مصر، بحيث ترى الحكومة ما ننتجه من أصناف، وما هو المطلوب والمتاح.
مؤامرة لتدمير القطن
فيما قال سعيد خليل، الخبير الزراعي، إن المساحة المنزرعة قطنا انخفضت من 2.2 مليون فدان فى الثمانينيات إلى نحو 176 ألف فدان فقط الآن، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له القطن المصرى الآن يعتبر مؤامرة حقيقية لتدمير الذهب الأبيض وخروج مصر من التربع على عرش القطن طويل التيلة، حيث كان يُعتبر القطن المصرى منذ 30 عاما عصب الاقتصاد الزراعى فى مصر، وانهياره يؤدى إلى انهيارات متتالية للزراعة المصرية بشكل عام.
اتفاق أمريكى
ويُضيف خليل: «فى اجتماع يوم 27 مارس سنة 1997 فى مبنى الهيئات والشركات، اجتمع يوسف والى والسفير الأمريكى والملحق التجارى الأمريكى وثلاثة شخصيات من الكونجرس الأمريكي، واتفقوا على بنود أساسية، أولها أن يتم خفض زراعة القطن سنويًا بحيث يتم زراعة 100 ألف فدان فقط عام 2017 وإلغاء الدورة الزراعية، وإلغاء الزراعة التعاقدية، مُقابل أن يتم إعطاء مصر مشروع استصلاح السياسات الزراعية بقيمة 50 مليون دولار سنويًا لمدة 8 سنين، وهو ما تم تنفيذه بالفعل، ما تسبب فى انهيار زراعة القطن المصري». وكشف «خليل» أنه تم تسليم بذرة القطن المصرى إلى شركة مونسانتو الأمريكية، منها 9 أصناف من القطن طويل التيلة من أجود الأقطان المصرية، يوم 22 مايو 2000، حيث استعانت أمريكا بهذه الأصناف ليتم تهجينها بالقطن الأمريكى وإنتاج أصناف جديدة تغزو بها العالم، وهو ما يُعتبر بداية حقيقية لتدمير القطن المصرى إلى الأبد.