كما لم تسلم سياسات الدولة المصرية داخليا من التشكيك فى صدق نواياها، لم تنج إدارتها للملفات الإقليمية والدولية من تهمة التبعية وعدم استقلالية القرار السياسي، بل والتشكيك فى قدرتها ورغبتها فى حماية حدودها الجغرافية، والإبقاء عليها كما توارثتها عبر آلاف السنين. ومنذ اندلعت ثورة ال30 من يونيو عام 2013، صوبت سهام التشكيك نحو كل إجراء اتخذته الدولة لاستعادة عافية مؤسساتها المدنية والأمنية. ونظمت حملات ممنهجة تطعن فى خطط واستراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب، سواء فى مستواها التشريعى والقانونى، أو السياسى والثقافى، علاوة على المستوى الأمنى العسكرى. وبالطبع شكل برنامج الإصلاح الاقتصادى بكل خطواته مرمى سهام التشكيك الرئيس، واتهمت الدولة بتبنى سياسات إفقار المصريين دون وضع أدنى اعتبار للتغيرات الجوهرية فى هيكل الاقتصاد المصرى. ومع ذلك تمثل النتائج النهائية لسياسات الدولة داخليا حائط الصد الحقيقى فى مواجهة تلك الحملات التشكيلية مهما بلغت ضراوتها. غير أن أشرس الهجمات التى تتعرض لها الدولة المصرية تلك التى تطال نواياها تجاه شمال سيناء. حيث اتخذت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية نقطة انطلاق لترويج أكذوبة التنازل عن الأرض، وفى السياق ذاته، جرى نشر أكاذيب أخرى تتعلق بجزيرة الوراق، حول سعى الدولة لتهجير أهالى الجزيرة لإتمام صفقة بيعها لصالح رجال أعمال إماراتيين. ثم امتد الحديث، ليطال شمال سيناء خاصة بعد الهجوم الأخير على مربع البرث جنوب رفح، حيث أصبحت كل من جزيرتى تيران وصنافير، وجزيرة الوراق، دليل إثبات على اتجاه الدولة للتنازل عن أراض فى شمال سيناء مقابل تعويضها بأخرى فى صحراء النقب الإسرائيلية لتشكل الأولى ما يعرف بغزة الكبرى أو الوطن البديل للفلسطينيين. وانبرى نشطاء ينشرون خزعبلات مريضة، من قبيل الزعم بأن الأنفاق التى تشيدها الدولة تحت قناة السويس ستمتد مصاحبة لأنابيب تحمل مياه النيل إلى إسرائيل على هامش صفقة القرن. الرئيس عبدالفتاح السيسى كان أول من صك مصطلح صفقة القرن، أثناء زيارته لواشنطن، وكان واضحا أنه يقصد عقد اتفاق تاريخى برعاية الرئيس الأمريكى الجديد لحل القضية الفلسطينية. ورغم أن الرئيس أكد فى كل خطاباته على الحل العادل الشامل طبقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية وتأسيسا على المبادرة العربية إلا أن هناك من ذهب إلى تعريف مصطلح الصفقة بالمخطط الإسرائيلى القائم على مشروع غزة الكبرى الوطن البديل. الكاتب الكبير الذى لا يشق له غبار فى مجال التحليل السياسي عبدالله السناوي، قال فى مقاله لجريدة الشروق والمعنون ب «الإرهاب فى سيناء.. الأسئلة الكبرى» ما نصه «رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أشار إلى مشروع ضم أجزاء من شمال سيناء إلى قطاع غزة فى إطار تبادل أراضٍ مع مصر حتى تكون «غزة الكبرى» وطنا بديلا للفلسطينيين فيما يسمى ب«صفقة القرن». المسألة هذه المرة تتجاوز حملات التشكيك التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية، ويبدو أن الدولة بحاجة إلى توضيح الأمر، على الأقل بالنسبة لعقولها وكبار مفكريها، رغم كل رسائلها الواضحة بشأن رفضها المطلق للحل الإسرائيلى وذات الموقف الثابت والقديم منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
