نفى مصطفى عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، ارتفاع ثمن تأشيرة العمرة بحسب شكوى بعض الشركات، موضحًا أن العلاقة بين الشركة المصرية والوكيل السعودي هي علاقة تجارية يحكمها أسلوب التعامل والقدرة على التفاوض وأصحاب الشركات المصريين هم "الأشطر" في ذلك على مستوى العالم العربي. وأضاف في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن تأشيرة العمرة تتراوح ما بين 120 إلى 200 ريال سعودي وهو السعر المعمول به مع أغلب الشركات، وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لم تطلب خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمصريين خلال موسم العمرة المقبل غير أن توسعات الحرم المكي قد تفرض عليها تنظيم العمل بحيث لن تقبل استقبال فوج من أية شركة إلا بعد خروج جميع معتمريها الموجودين في الأراضي المقدسة وهو نظام يسري على الجميع وليس المصريين فقط. وقال عبد اللطيف أن الضوابط السعودية تشمل أيضا ألا تزيد مدة إقامة المعتمر عن 15 يومًا على أراضيها، كما ساهمت قرارات الوزارة الخاصة بتصنيف الفنادق في الحد من التلاعب بمصلحة الحاج الذي كان يشتري برنامجا لفندق 5 نجوم ثم يسكن فندق 4 نجوم، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق المعتمرين والشركات على حد سواء.