قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن المحليات لها دور مهم في التعامل مع فرق سعر المعلن لأسطوانات الغاز وما يصل للمستهلك، مضيفًا: "نعترف أن هناك فارق بين السعر المعلن والسعر الذي يشتري به المستهلك"، وذلك حيث أن أسطوانة الغاز تُسلم لصاحب المستودع ب27 جنيها، ويتم بيعها للمستهلك ب30 جنيها، ويترك 5 جنيهات، للتربح من توصيلها للمنازل. وأضاف "رمضان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن أزمة أسعار الأسطوانات سببها "السريحة"، الذين لا يزالون يتربحون من وراء المواطنين، موضحًا أن هناك محاولات جادة مع المحليات لإيجاد آلية لتأكيد على أن فرق السعر للمنازل 5 جنيهات فقط فوق الثلاثين جنيها، حيث يتم رصد كل الحالات التي بها تجاوزات من خلال المحافظات بشكل مستمر من أجل تخفيف حدة الأزمة وتقليل الممارسات. وأوضح، أن ما يتم ضخه من أسطوانات البوتاجاز في الأسواق ليس له حد معين، ولكن يتم ضخ كميات كبيرة جدا حسب احتياجات السوق، مُشيرًا إلى أن هناك محاضر للمخالفات يتم التعامل معها وإحالتها للنيابة، بالإضافة إلى رصد مستمر للأماكن الأكثر تكدسًا وطلبًا.