تأجيل دعوى السماح لشركات الاتصالات بتحويل الأموال عبر الهاتف ل12 سبتمبر

أجلت اليوم الأحد، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم 23939 لسنة 71 قضائية المقامة من كرم حسن على، مستشار التحكيم الدولى، وهشام محمود الدردير المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرارات محافظ البنك المركزى (غير المنشورة بالجريدة الرسمية) بالسماح لشركات الاتصالات بتحويل الأموال والنقد الأجنبى عبر التليفون المحمول، خاصة عدم خضوع شركات الاتصالات لرقابة وإشراف البنك المركزى لجلسة 12 سبتمبر المقبل.
طالبت الدعوى بإلزام شركات الاتصالات برد جميع الرسوم والعمولات التى حصلت عليها من عمليات تحويل الأموال عبر المحمول إلى الخزانة العامة للدولة لتحصيلها عن نشاط غير المصرح لها قانونا وبالمخالفة للمادة 31 من قانون البنك المركزى التى تحظر على أى جهة أن تستخدم اسم بنك أو تتعامل فى الأعمال المصرفية وما جرى عليه العرف بأنه عمل مصرفى.