مباحثات "كورية جنوبية-أمريكية" لمقاطعة المتعاونين مع بيونج يانج

أعلنت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا، اليوم الاثنين، أن سول وواشنطن تعكفان حاليا على دراسة إمكانية فرض "مقاطعة للطرف الثالث"، في إطار سعيهما لفرض عقوبات أشد على كوريا الشمالية لاستمرارها في تطوير أنظمتها النووية والصاروخية.
وقالت كانغ - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدرسان إمكانية مقاطعة الطرف الثالث، مما يعني مقاطعة شركات الدول الأخرى التي تتعامل تجاريا مع كوريا الشمالية، والتي تعد من أفضل الوسائل المتاحة حاليا للضغط على الصين للانضمام للجهود الدولية الرامية إلى ممارسة ضغوط مكثفة على كوريا الشمالية لحثها على التخلي عن طموحاتها النووية، وتركز الصين في علاقتها مع كوريا الشمالية في المجالات الدبلوماسية والتجارية".
وجاءت تصريحات كانغ بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على استهداف البر الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة وتحرك أفراد الأسرة الدولية لتبني تدابير مضادة للنظام بكوريا الشمالية.
إلا أن جهود المجتمع الدولي لفرض عقوبات مكثفة على كوريا الشمالية يعوقها امتناع الصين وروسيا عن اتخاذ مواقف متشددة تتسق مع المواقف الأمريكية والأطراف الأخرى التي تبدي قلقا من الطموح العسكري لكوريا الشمالية، وهنا يشير الخبراء إلى أن تحقيق تقدم بملف مقاطعة الطرف الثالث قد يستغرق وقتا طويلا قبل حدوث توافق بين الأطراف المعنية.
وأوضحت الوزيرة "باعتقادي أن واشنطن ستلجأ لمضاعفة وتيرة ضغوطها على كوريا الشمالية عبر فرضها المزيد من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية اعتمادا على مجلس الأمن الدولي، ومن تلقاء نفسها أيضا، إذا لم تكن عقوبات الأمم المتحدة مرضية بالنسبة لها".
وأكدت الوزيرة أن الولايات المتحدة ستنسق مع الجانب الكوري الجنوبي في حال قررت وضع كوريا الشمالية تحت طائلة عقوبات أحادية من جانبها.
وبخصوص تباين وجهات النظر بين واشنطن وبكين وموسكو واليابان حول التعامل من استمرار الاستفزازات العسكرية لكوريا الشمالية، أشارت كانغ إلى أن هذه الدول الكبرى إلى جانب كوريا الجنوبية أيضا يجمعها جميعا هدف مشترك واحد: وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
وبحسب ظنها، فإن التباين في وجهات نظر هذه الأطراف يتمثل في عدم توافق الأطراف على نوع الأسلوب الذي يتم تطبيقه لتحقيق هذا الهدف المشترك.