"أبو مازن" يتوعد حركة حماس بفرض عقوبات مالية

توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، بفرض عقوبات مالية على حركة المقاومة الإسلامية حماس - التي تسيطر على قطاع غزة منذ عشر سنوات- في تصاعد للخلاف بين الجانبين.
وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم: إن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 37 من نوابها في المجلس التشريعي.
وأكد "عباس" في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، بعددها الصادر الأحد، أنه "على قيادات حركة حماس في غزة أن تعلم أننا قد نلجأ إلى فرض عقوبات مالية فورية، حال إصرارها على الانقلاب على مؤسسات الدولة الفلسطينية في رام الله، وعلى المساهمة مع قوات الاحتلال في تكريس تقسيم الشعب الفلسطيني إلى كانتونات وكيانات صغيرة مجزأة ومتنافرة متمردة على بعضها".
وتأتي تصريحات "عباس" بعد تقارب غير متوقع بين حركة حماس ومصر والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وأدى هذا التقارب إلى التوصل إلى عدة تفاهمات من بينها تزويد محطة الوقود الوحيدة في قطاع غزة بالوقود المصري بعد توقف السلطة الفلسطينية عن توريد الوقود اللازم لتشغيلها.
كما يجري الحديث عن إمكانية فتح معبر رفح بين القطاع ومصر لدخول البضائع والأفراد خلال الفترة المقبلة.
واجتمع عباس، اليوم الأحد، في القاهرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسبقه لقاءات مع وزير الخارجية ورئيس المخابرات دون أن تصدر تفاصيل حول ما دار في هذه اللقاءات.
وفي القاهرة قال علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن "عباس" أطلع "السيسي" خلال اللقاء "على الجهود التي تقوم بها فلسطين لحشد التأييد الدولي لموقفها الساعي إلى التوصل إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وقال عباس في مقابلته مع صحيفة الشرق الأوسط "إن القيادة الفلسطينية في رام الله قد تقرر بعد المحادثات التي سوف نجريها في القاهرة فرض عقوبات مالية على قيادة حماس في غزة".